صوت النرويج/رسمي/ الشؤون الخارجية وهيئة الرقابة المالية تصدر توجيهات بشأن تجميد الاحكام والغرض من هذا الدليل هو توفير المعلومات التي من شأنها أن تجعل من السهل فهم القيود المالية في التشريعات النرويجية أن يبني على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، والتدابير التقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وزارة العدل، ØKOKRIM خدمة أمن الشرطة، والمالية النرويج، وشارك nordea و Finans Norge بالاضافة الى DNB Banken.
حكومة النرويجي تدعم الشركات على الصعيدين الصناعي والانتاجي
صوت النرويج/رسمي/ وزيرة الصناعة النرويجي Monika تشجع جميع الشركات في كل من القطاعين العام والخاص بالأفكار الجديدة لتطبيقها وان الشركات البارعة في الابتكارات، حيث تعتبر صرف الأموال للأبحاث والمشاريع التي تنتجها تلك الشركات . وهناك ثمان برامج مبتكره من مجموع ما لدينا والتي سيصرف لها ٩٠٠ مليون كرونا في جميع القطاعات والصناعات ولهذا تم تحديد […]