صوت النرويج / اوسلو / خاص / يتوجه النرويجيون، اليوم الاثنين، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والجهات والمقاطعات، في موعد سياسي يترقبه الناخبون لتغيير خريطة المجالس المحلية لأربع سنوات قادمة.
تحتدم المنافسة للظفر بتسيير البلديات الكبرى، ولاسيما العاصمة أوسلو وستافنغر وبيرغن، على الخصوص بين حزب المحافظين (يمين) الذي تقوده رئيسة الوزراء الحالية إيرنا سولبيرغ، وحزب العمال النرويجي المعارض (يسار) الذي يحاول الفوز في مدن ذات كثافة سكانية كبيرة وثقل اقتصادي هام مثل أوسلو.
تشارك في هذه الانتخابات، التي تنظم كل أربع سنوات، أحزاب من اليمين واليسار والوسط، من أجل الحصول على أغلبية مقاعد المجالس محلية ما سيشكل بوابة نحو تحقيق انتصار سياسي في الانتخابات التشريعية التي من المنتظر أن تجري في سنة 2018.
كانت الانتخابات السابقة، التي نظمت سنة 2011، قد سجلت مشاركة نحو 62.6 في المائة من الناخبين بارتفاع طفيف عما كانت عليه قبل ذلك بأربع سنوات (61.7 في المائة).
تبدو حظوظ الأحزاب النرويجية (اليمين واليسار والوسط) متباينة حسب المناطق المختلفة خاصة مع استطلاعات الرأي التي لا تزال تعطي الأسبقية لحزبي المحافظين والعمال للتقدم في الصفوف الأولى.
حصل حزب العمال في آخر استطلاع للرأي على تأييد 32.3 في المائة من المستجوبين، مقابل 23.5 في المائة لحزب المحافظين، في حين حصل الحزب الديمقراطي المسيحي (يدعم الائتلاف الحكومي الحالي) على حوالي 0.5 في المائة.
تأتي هذه النتائج في خضم نقاشات عديدة بين الأحزاب السياسية المتنافسة حول مواضيع تهم البلديات والتي تركزت على الخصوص حول قضية اللاجئين التي تتحمل البلديات جزءا من إجراءات معالجتها.
قد طالب العديد من المتظاهرين في الأشكال التضامنية مع اللاجئين السوريين إلى عدم التصويت لفائدة الأحزاب المعارضة لاستقبالهم، خاصة من اليمين الذين أيدوا فقط إرسال المساعدات من أجل إنشاء مخيمات للاجئين في اليونان.
كما احتدم النقاش حول القضايا المرتبطة بالتعليم والكيفية التي ينبغي من خلالها الرفع من ميزانية البلديات لكي تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية، والرفع من المساعدات المقدمة للمدارس لتحقيق الاندماج بين الأقليات لا سيما في المؤسسات التي تعرف تواجدا مهما للجاليات الأجنبية، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالضرائب وحماية الأطفال.
تتكون النرويج من 20 جهة مقسمة إلى عدة بلديات والتي بدورها تتضمن مقاطعات خاضعة لها من حيث التمويل والتوجيه في البرامج العامة التي تتبناها البلديات التي يبلغ عددها نحو 420 بلدية.
يطبق هذا التقسيم على جميع المناطق في هذا البلد الاسكندنافي باستثناء العاصمة أوسلو التي تتمتع بتقسيم إداري مختلف، إذ تعتبر جهة وبلدية في نفس الوقت، وتتكون من 15 مقاطعة.
تختص البلديات وفق التنظيم القانوني لها باتخاذ القرارات المتعلقة على الخصوص برياض الأطفال ومكاتب حماية الطفل، والمساحات الخضراء، والتعليم الأساسي، وبعض الخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية والنشاطات الثقافية ومعالجة النفايات.
كانت آخر انتخابات بلدية قد نظمت في 11 شتنبر 2011 واتسمت بتحقيق الحزبين الرئيسيين (المحافظين والعمال) نتائج جيدة في عدد من المدن الكبرى مع تسجيل تعبئة كبيرة للناخبين من أجل المشاركة بعد الحدث الإرهابي الذي وقع في 22 يوليوز من نفس السنة.
اقتراع اليوم يعد نهائيا بعد أن جرت من 10 غشت الماضي إلى 11 شتنبر الجاري عملية التصويت المبكر داخل مؤسسات خاصة خصصت بها أماكن لتصويت المواطنين النرويجيين الذين يودون التعبير عن اختيارهم مبكرا، أو الذين لن يتمكنوا يوم الاقتراع الرسمي من التواجد في البلاد.
يهدف هذا الإجراء المعمول به في العديد من الاستحقاقات الانتخابية إلى الرفع من مشاركة الناخبين في الاقتراع الذي سيغير من شكل تسيير الجهات والبلديات والمقاطعات التي تشكل رهانا أساسيا لأحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة استعدادا للانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في سنة 2018.
تعتمد النرويج هذه الطريقة القبلية في التصويت لجعل الناخبين يقبلون على صناديق الاقتراع بشكل كبير، وتمكين أولئك الذين قد لا يتوفر لديهم الوقت الكافي في الفترة العادية للانتخابات من فرصة المشاركة في الانتخابات التي تعد موعدا أساسيا في الحياة السياسية بالبلاد.
مجلة صوت النرويج
اعداد ومتابعة : جمال الدين بن العربي