التاجر : الحكومة النرويجية لديها موقف سياسي من قضيتي

صوت النرويج / أوسلو / قال النقيب السوري المنشق عبد الرحمن التاجر/33سنة/ أن الحكومة النرويجية تتعامل بخلفية سياسية مع قضية اللجوء الخاصة به.

وأوضح التاجر في اتصال هاتفي مع “صوت النرويج” أنه “لا توجد أية أسباب على الإطلاق تمنع حصولي على الإقامة أسوة بغيري” وأضاف التاجر أن محاميه بينغت هوير بيدرسن يقول ” أن هذا القرار غريب، وخاطئ”.

يذكر أن التاجر وصل النرويج في 2013 وقدم اللجوء على أساس أنه ضابط منشق عن الجيش السوري، حيث كان ضابطاً عاملاً في الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.

ويربط التاجر قضيته بزيارة بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئاسة السورية إلى النرويج في حزيران 2014، حيث تلقى رداً رسمياً بعد تلك الزيارة من دائرة الهجرة والأجانب UDI يفيد بأنه قد يستبعد من حق اللجوء.

والتاجر واحد من سبعة ضباط سوريين منشقين، يعانون من نفس المشكلة مع دائرة الهجرة النرويجية، لأسباب غير واضحة.

يذكر أنه رفضت دائرة الهجرة والأجانب UDI طلب التاجر معللة ذلك بأن قد يكون مشاركاً في أعمال التعذيب والاعتقال، وكذلك صادق “مجلس طعون الهجرة UNE ” القرار، ورفضت الطعن المقدم من التاجر، الذي نفى بدوره أي مشاركة له في التعذيب أو الاعتقال.

وفي الوقت ذاته ذكر نائب مدير مجلس طعون الهجرة UNE شتيل لارسن، لصحيفة داغ بلاده النرويجية بأنه لا يمكن إعادته إلى سوريا، وذلك لاحتمالية خطر على حياته، ويخشى أن يتعرض للقتل أو التعذيب هناك.

كما دخل التاجر في إضراب عن الطعام، حيث نقل على إثر ذلك إلى إحدى المشافي.

ويقول “مجلس طعون الهجرة UNE” أن التاجر يستطيع مغادرة النرويج في حال رغب بذلك، ووجد بلداً يستقبله، ولكن هذا ليس سهلاً.

ويسمح بتصريح الإقامة المؤقتة التي بحوزة التاجر الخروج من النرويج، ولكن لا يحق له بذلك العودة. وفي حال قدم اللجوء في أي بلد أوروبي أخر، فإنه سيتم إعادته للنرويج بموجب اتفاقية دبلن للاجئين.

ويضيف لارسن “لإنه لا يوجد أي بلد ملزم باستقبال التاجر، ولا يمكن إعادته إلى سوريا بسبب المخاطر، لذلك سيبقى الأن في النرويج في الوقت الراهن”.

وطالب التاجر بإعادته إلى تركيا، كي يعود إلى سوريا من هناك، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل السلطات النرويجية.

المصدر : Dagbladet وصوت النرويج
ترجمة وتحرير : مسعود عكو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *