السلطات السورية تتجه لرفع قانون الطوارئ الساري منذ 1963

صوت النرويج 27 مارس 2011/ دبي – العربية نت /وكالات أعلنت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد 27-3-2011، أن السلطات السورية قد اتخذت قرار رفع قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ 1963، نقلاً عن تقارير لوكالات أنباء.

وأكدت أن “قرار رفع قانون الطوارىء قد اتخذ، لكنني لا أعلم متى سيدخل حيز التطبيق”.

وهذا القانون، الذي فرض بعيد وصول حزب البعث الى السلطة في مارس/أذار 1963، يفرض قيودا على حرية التجمع ويتيح اعتقال
كما يتيح استجواب أشخاص ومراقبة الاتصالات وفرض رقابة مسبقة على الصحف والمنشورات والاذاعات وكل وسائل الاعلام الاخرى.

وقالت شعبان إن الرئيس السوري سيتوجه بكلمة الى الشعب السوري “قريبا”. فيما تشهد البلاد حركة احتجاج لا سابق لها منذ توليه السلطة عام 2000.

وأوضحت أن الرئيس يسعى إلى “شرح الوضع وتوضيح الإصلاحات التي يعتزم القيام بها في البلاد”.

الإفراج عن ناشطةإلى ذلك، أفرجت السلطات السورية اليوم الأحد عن ديانا الجوابرة، التي أجج اعتقالها الشهر الجاري، الاحتجاجات الحاشدة ضد حزب البعث الحاكم في مسقط رأسها درعا.

وقال أحد محامي الجوابرة لرويترز إنها بين 16 شخصاً أفرج عنهم اليوم. وكانوا قد اعتقلوا بعد أن شاركوا في اعتصام صامت الشهر الجاري للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين و15 طفلاً ألقي القبض عليهم في درعا لكتابتهم شعارات
تطالب بالحرية على جدران مدارس.

لكن الناشطة سهير اتاسي التي تزعمت الاعتصام الصامت لم تكن بين المفرج عنهم. وشارك في هذا الاعتصام 150 من النشطاء وأقارب المعتقلين، وكان نقطة
تحول في الكفاح من أجل الحريات الديمقراطية في سوريا.

مقتل 12 شخصاً في اللاذقيةومن ناحية أخرى، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن مصدر سوري مسؤول قوله إن الهجمات التي شنتها عناصر مسلحة في مدينة اللاذقية السورية الساحلية خلال اليومين الماضيين أدت الى مقتل 12 شخصاً من رجال الأمن ومدنيين ومسلحين.

وقال المصدر إن الاعتداءات التي شنتها عناصر مسلحة على أهالي وأحياء مدينة اللاذقية خلال اليومين الماضيين أدت الى “استشهاد 10 من قوى الأمن والمواطنين ومقتل اثنين من العناصر المسلحة التي جابت شوارع المدينة واحتلت أسطح بعض الأبنية وأطلقت النار عشوائياً على المواطنين”.

وأضاف المصدر أن “نحو 200 شخص معظمهم من قوى الأمن أصيبوا في هذه الاعتداءات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *