شكرا للاجئة ماريا أميلي: مظاهرة في أوسلو ضد سياسة اللجوء غير الانسانية

صوت النرويج 22 يناير 2011/اوسلو/ تظاهر المئات امام البرلمان النرويجي في مظاهرة دعت إليها 28 منظمة حقوقية ضد سياسة اللجوء التي تنتهجها الحكومة النرويجية حكومة اليسار الوسط المشكلو من حزب العمل وحزب اليسار الاثتراكي وحزب الوسط مع طالبي اللجوء بالنرويج من حيث إتباع سياسة متشددة ضد طلب اللجوء بالنرويج.
المتظاهريين ومنهم ممن رفضت طلبات لوجؤهم ويعيشون بالنرويج بشكل قاونوني طالبوا بتغير سياسة الهجرة خصوصا ان هنالك اطفال ويلفعين وعائلات مر على وجودهم بالنرويج اكثر من خمس سنوات دون الحصول على اقامة وكذلك مساندة الحكومة لقيام بترحيل عائلات الى بلدانهم الاصلية ومنها دول عربية مثل العراق بالرغم من وجودهم بالنرويج لفترة تجاوزت الاربع سنوات.

المتظاهرون طالبوا مؤقتا تحسين أوضاع هؤلاء الغير مقيمين بشكل قاونوني بالنرويج بعد رفض طلبات لجوئهم ومن بينهم عائلات نشاء وترعع اطفالهم بالنرويج ولايعرفون بلدا اخر غير النرويج. يشار أن بعض من تحدثت معهم صوت النرويج عبروا عن إستغرابهم من صمت الامم المتحدة على قيام النرويج بشكل متكرر ترحيل عراقيين الى العراق ومنها ترحيل 52 عراقي قبل اسبوع الى بغداد في الوقت الذي تنتقد الامم المتحدة السويد سعيها لترحيل 25 عراقي مؤخرا الى بغداد.

التوجه الجديد والمشير للجدل من قبل النرويجيين بعد صمت طويل بدء مؤخرا قبل اسبوع , حيث تعتبر قضية اللاجئة و الكاتبة ماريا أملي هي القضية الرئيسي في التحرك الأخير في النرويج. بعد ان قامت شرطة الأجانب النرويجية في الخامس من يناير 2011 باعتقال ماريا أميلي لمخالفتها قانون الأجانب المادة رقم 106 الخاص بمدة الإقامة قبل الترحيل و قد بررت دائرة شئون الأجانب في النرويج الاعتقال بحجة أن ماريا قد قدمت وثائق مزوره لإثبات شخصيتها عند قدومها إلى النرويج و خلال إقامتها في المملكة أقدمت على العمل في السوق السوداء.
الجدير بالذكر أن أماليا قد ولدت في أوسيتيا الشماليه في 30 مايو أيار 1985 و هاجرت مع عائلتها في عام 2000 إلى فنلندا طلبا للجوء و بعد رفض الطلب لعدم وجود أوراق ثبوتيه، استكملت العائلة رحلتها و حطت رحالها في النرويج في عام 2002 و لكن في هذه المرة قد زودت السلطات بالأوراق الثبوتية، وبحلول عام 2004 حصلت العائلة على الرفض النهائي لطلب اللجوء، لكن العائلة قررت عدم الرحيل و خلال 8 سنوات قضتها ماريا في النرويج أنهت فيهم درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة المجتمعية و ماجستير في التكنولوجيا والمجتمع من المعهد التقني الثقافي من جامعة النرويج للعلوم التقنية في تروندهايم، و ألفت كتاب في أواخر عام 2010 باسم “نرويجية غير قانونية” جعلها تحصل جائزة شخصية العام” أوريتس نوردمان” والتي تمنح فقط إلى ذوي الأصول النرويجية كنوع من التضامن مع قضيتها من مجلة أسبوعية.

وتقول معلومات غير إحصائية ان نحو 15 الف شخص يقيم بالنرويج بشكل غير قانوني معظمهم طالبي لجوء رفضت طلباتهم.://انتهى/ صوت النرويج/وكالات

رابط الخبر:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4000855.ece