النرويج تحاكم مجرمي حرب البلقان وتغمض عيناها عن الاسرائيليين

صوت النرويج 20 نوفمبر 2009/الدوحة/اوسلو/ استنكر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب قرار المدعية العامة النرويجية تجميد التحقيق في الشكوى التي قدمها محامون نرويجيون ضد قادة إسرائيليين، وجدد ثقته بأن القضاء النرويجي قادر على مسح ما اعتبره عارا ألصقته به المدعية العامة بقرارها ذي الطابع السياسي.

وقال التحالف في بيان أصدره للتنديد بهذا القرار إن قرار المدعية العامة النرويجية “لا يخلو من خوف سياسي واضح”، وإنه “ضعيف قانونيا ومتناقض شكلا ومضمونا”.

وأضاف التحالف أن القرار إهانة كبرى لاستقلال القضاء النرويجي الذي جعل النرويج تتصدر القائمة الدولية باعتبارها من أكثر الدول إنفاذا للعدالة وسعيًا لتحقيق السلام.

وذكر البيان بأنه عندما توقفت ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في كل من بلجيكا وإسبانيا، كان ذلك نتاج قرار سياسي دفع إلى تغير القوانين التي يعمل بموجبها القضاة والمدعون العامون، خلافا للمدعية العامة النرويجية التي لم تحاول حسب البيان إقامة العدالة أو التمعن فيها واستسلمت لأول الضغوط.

وتساءل البيان هل يهتز استقلال القضاء النرويجي بمجرد حصول ضغوط إسرائيلية مدعومة من سفارة أميركية في البلاد؟

صدمة كبرى
وجاء في البيان أن قرار المدعية العامة النرويجية بتجميد التحقيق شكل صدمة كبرى للمجتمع المدني العالمي، ليس لأنه جمد القضية، بل لأنه جاء من بلد مشهود له باستقلال القضاء.

ولكن الأمر الذي شكل صدمة أكبر حسب البيان هو أن القرار “حمل طابعا سياسيا وانتهازيا ضرب بالقانون النرويجي والقانون الدولي عرض الحائط، خدمة لحفنة من المجرمين تنطبق عليهم اليوم كل أدلة الجرم المشهود”.

”
قرار المدعية العامة النرويجية بتجميد التحقيق شكل صدمة كبرى للمجتمع المدني العالمي، لا لأنه جمد القضية، بل لأنه جاء من بلد مشهود له باستقلال القضاء
”
ونبه بيان التحالف إلى وجود كثير من المغالطات والتناقض في قرار المدعية العامة، وطالب أساتذة القانون في جامعة أوسلو وبرغن واللجنة القانونية بالبرلمان النرويجي بالقيام بالدور المناط بهم والرد على التفسير الانتقائي لقرار المدعية العامة وتجاهلها لإرادة الشعب النرويجي بملاحقة مجرمي الحرب.

وسخر البيان من الحجج التي ساقتها المدعية حين قالت إن إسرائيل تقوم بالتحقيق في الموضوع، مذكرا برفض إسرائيل العلني لإجراء أي تحقيق في الحرب.

واستغرب البيان أن توقف المدعية العامة التحقيق بشأن شكوى قائمة، وتترك الباب مفتوحا لاحتمال فتح تحقيق إذا وردت شكوى مما سمته منفذي عمليات حماس ضد مدنيين إسرائيليين.

مطالب
وأكد التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب تشجيعه لقرار لجنة المحامين النرويجيين بالاستئناف إلى محامي الدولة والسير في الإجراءات حتى النهاية، وقال إنه “يضع كافة إمكانيات التحالف ومنظماته العضو تحت تصرف المحامين، ويعلن دعمه الكامل لخطواتهم الشجاعة في دعم القانون”.

ودعا البيان الصحافة النرويجية والإعلام النرويجي إلى معالجة القضية بشكل علني وشفاف، وكشف خبايا القرار والحيثيات التي دفعت إلى اتخاذه.

يشار أن الاعلام النرويجي أهتم كثيرا في إعتقال النرويج لمتهيمن بوسنين مقيمين بالنرويج بإرتكاب جرائم حرب ضد الصربين خلال حرب البوسن والرسك في التسعينات وتم محاكمتهم على الاراضي النرويجية.

البيان ودعا كذلك كافة الأحزاب النرويجية وخصوصا الائتلاف الحاكم الذي صرح معظم مسؤوليه إبان الانتخابات بأن مجرمي الحرب يجب أن يحاكموا، إلى مناقشة الموضوع.

وذكر بيان التحالف بأنه بحجة الخوف على السلام، قبرت عشرات الانتهاكات الجسيمة والمجازر، وابتلع الحق الفلسطيني في وضح النهار ونحرت العدالة على مذبح ما سمي في الخطاب الدبلوماسي عملية السلام.

وأكد البيان أن مجرد التفكير في وضع الهمجية والقتل ضمن منطق الإفلات من المحاسبة، يعني أن سلاح المجرم يمكن أن يكرر الجريمة، وأحيانا في المكان نفسه في وضح النهار، مذكرا بأن ما حدث في قطاع غزة وقانا ومخيم جنين وتراجيديا القدس شهود على عدمية الحديث في أي سلام يغمض العين عن جرائم الاحتلال.//ادارة تحرير صوت النرويج/الجزيرة /وكالات/
/