منظمة مجتمع مدني في النرويج “متهمة” بإختلاس مئات الألاف من الكرونات

صوت النرويج 24 مايو 2009/اوسلو/ بدائت بلدية أوسلو تحقيقا واسعا حول ماكشفت عنه قناة تفي تو الخاصة في تقريريرا لها من أن منظمة رفاهية الباكستانية حصلت على مئات الالاف من الكرونات النرويجية وفق بيانات قدمتها من أ، أعضائها يتجاوز 506 شخص في الورق في حين ان الواقع يظهر عكس ذلك.

تقرير القناة كشف أن نحو86 شخص ممن أتصلت بهم القناة نفوا أن يكونو اعضاء بالجمعية وبالتالي فإن الجمعية قد توجه لها تهمت الغش والاحتيال.
وتقوم بلدية اوسلو بمنح مبلغ مالي معين شهريا لكل منظمة او حمعية مجتمع مدني وفق عدد أعضائهم, وكلما زاد العدد زاد المبلغ
رئيس الجمعية فاضل حسيني نفى أن تكون الجمعية قد إرتكبت عملية إحتيال وقال :” كما تعلمون اليوم يقول هذا الشخص نحن معك وغدا نحن ضدك. ذا هول الحال”.

المثير للامر أن السياسي النرويجي من اصل باكستاني خالد محمود كان حتى فبراير الماضي سكرتيرا في الجمعية التي تتمتع بنفوذ كبير بين الباكستانيين خصوصا في توجيهم نحو من يجب التصويت في الانتخابات. كما تقوم بإنشطة للافال واليافعين.

السياسي خالد محمود وهو من حزب العمل والمرشح للانتخابات البرلمانية المقررة فس 15 سبتمبر 2009 نفى أن يكون هو مسؤولا عما يقال عملية غش . لكن إذا ما ثبت تورطه بالقضية فيكون بذلك قد دمر حياته السياسية بالنرويج.

خالد محمود يترأس حاليا ايضا لجنة 17 مايو التي تنظم إحتفالات العيد الوطني النرويجي وهو منصب له معنى كبير لدى النرويجيين

هذا ويؤكد تقرير تفي تو أن 28 من أصل 34 شخص وفق عينة عشوائية الاتصال بهم نفوا إنتمائهم للجمعية.
بلدية أوسل وقالت أنها إستدعت اعضاء الهيئة الادارية للجمعية وطلبت منهم توضيع الامر وأن الجمعية مهدده بأن تدفع ملايين الكرونات للدولة إذا ما ثبتت عملية الاحتيال.

يشار أن الجمعية أسست منذ عام 1974.

هذا وتنوه جريدة صوت النرويج إلى ضرورة عدم إطلاع أي شخص على رقم سجله الوطني ” باشون نومر” بدون سبب مقنع وذك لكي لايتم إستغلاه من قبل جمعيات أو أفراد لامور لايدري الشخص بها.

ومن المتوقع أن يطلب من كل الجمعية التي يديرها أجانب سواء مساجد او منظمة خاصة بضرورة مراجعة كافة بياناتها حول عدد أعضائها. هذا وتتحدث وسائل الأعلام أن المنظمات التي يديرها أجانب تحتال على البلديات بالنرويج بعدد الاعضاء كل ذلك من أجل الحصول على المال //انتهى/ادارة تحرير صوت النرويج
بلدية أوسلو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *