صوت النرويج 05 مارس 2009/اوسلو/ إنضمت النرويج إلى الدول المؤيدة لقرار المحكمة الدولية في لاهي بإستصدار مذكرة إعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهمة مسؤوليته عن إرتكاب جرائم حرب ضد شعب دارفور في إقليم درفور غرب السودان.وتستند الاتهامات خمس حالات الجرائم ضد الإنسانية ، واثنتين من قضايا جرائم الحرب.
وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس غار ستورا: ” إن النرويج تدعم الجهود التي تبذلها المحكمة الدولية في لاهاي ، ونحن واحدا ة من البلدان التي كانت وراء إنشاء هذه المحكمة دولية المستقلة. ومن المهم أن لا نقبل العنف والانتهاكات ضد شعب في ناطق الحرب”.
وقال الوزير ستورا :” إن أمر القبض على الرئيس البشير في السودان تقوم على اتهامات خطيرة ضد مسؤول كبير في دولة، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر المحكمة مذكرة توقيف ضد رئيس الدولة “،قال وزير الخارجية يوناس.
كما أضاف: ” سأطلب من السلطات في السودان بالتعاون مع المحكمة ، ووقف كل القتال والسعي الحثيث لتسوية سياسية دائمة للصراع في دارفور. كما نطالب أيضا جماعات المتمردين الدخول في وقف لاطلاق النار مع الحكومة ، ووقف جميع أعمال العنف والانضمام الى محادثات سلام تحت رعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقى” ، قال وزير الخارجية.
وشدد وزير الخارجية انه من المهم ان تحدث خلافات حول المحكمة الجنائية وان يؤدي أمر القبض إلى زيادة العنف في دارفور أو تضيف عقبات جديدة في طريق العمل الإنساني في دارفور والامم المتحدة لعمليات حفظ السلام في السودان.
وأشار ستورا الى ان النرويج سوف تواصل تقديم المساعدة للجهود الإنسانية في دارفور وإعادة إعمار مثل السابق ، كما هو الحال في جنوب السودان. وتؤيد النرويج أيضا نشاطات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجهودهم لإيجاد حل سياسي للصراع في دارفور ، بزعامة كبير المتعاملين جبريل باسولي.
وزير الخارجية ايضا أكد على أن الأطراف يجب أن تستمر في تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في الفترة من عام 2005.وأن النرويج ستواصل إلتزامها القوي في تحقيق السلام وإعادة الإعمار في جنوب السودان مشيرا الى اثنين من مؤتمر المانحين الدوليين للسودان الذي عقدا في النرويج في عام 2005 و 2008.
يشار أن التهمة الموجهة للرئيس البشير بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية من قبل المحكمة لا يعد دليلا كافيا.//انتهى/إدارة تحرير صوت النرويج /بيان وزارة الخارجية النرويجية