أغلبية السويدييين تؤيد بناء مفاعلات نووية جديدة لانتاج الطاقة

صوت النرويج 28 فبراير 2009/استوكهولم/ لم تصل الحوارات بين بين الحكومة والمعارضة الى اتفاق حول سياسة الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالمفعاعلات النووية. ليس ثمة مجال للاتفاق، حسب وزيرة البنى التحتية مود اولفسون:

بحسب وزيرة البنية التحتية ماود اولفسوون من حزب الوسط تم قطع الحوار حول موضوع سياسة الطاقة والمفاعلات النووية بين الحكومة وكتلة المعارضة لأن الأخيرة والمتمثلة بالحزب الأشتراكي الديمقراطي حزب البيئة وحزب اليسار لم يستطيعوا اعطاء رد بشأن بناء مفاعلات جديدة للطاقة النووية بعد ان أصبحت المفاعلات الحالية قديمة بعض الشيء.

اضافت وزيرة البنية التحتية ماود اولفسوون قائلة:

”بعد ان حضرت خمسة اجتماعات حول الموضوع وقمت بالرد على اسئلة لاتعد ولاتحصى وأعطيت اساس بخصوص كل المجالات, توصلنا الى تقييم وهو نابع من جهتنا, ان استمرارية المناقشة في هذا الموضوع اصبحت غير مجدية”.
وكانت استطلاعات رأي في السويد اظهرت تأيد 53 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع بناء مفاعلات نووية جديدة والاستمرار بالاعتماد على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء.

الوقت لعمل محادثات بشكل اكثر عمقا وكثافة لم يكن متاح وأنما كان محدد لأن مقترح الحكومة يجب ان يقدم للبرلمان في يوم السابع عشر من شهر مارس اذار القادم.

وزيرة البنية التحتية ماود اولفسوون حاولت اقناع احزاب كتلة المعارضة الموافقة على هذه الأتفاقية التي انضم اليها بقية الأحزاب البرجوازية والتي يتم بموجبها التصريح بتغيير المفاعلات المستهلكة بأخرى جديدة في المستقبل.

توماس اينيروت المتحدث بالشؤون التجارية والأقتصادية بأسم الحزب الأشتراكي الديمقراطي يقول ان الصورة التي اعطتها وزيرة البنية التحتية ماود اولفسوون عن المفاوضات كانت صورة خاطئة:

”نحن كنا واضحين وصريحين حول ماهية الأهداف المناخية التي نريد الوصول اليها, وكنا واضحين في اجابتنا على جميع الأسئلة التي طرحت من قبل الحكومة, لكن اذا كان الشخص لايريد ان ينصت فانه لن يسمع ايضا, وهذا ماتستخدمه وزيرة البنية التحتية ماود اولفسوون كعذر”.

اضاف توماس قائلا ان الحكومة هي من قطعت تواصل النقاش حول الموضوع في موقع كنا نحن فيه على اتم الأستعداد في الأستمرار بالتفاوض لأننا نفهم اهمية المسألة وأهمية التوصل الى اتفاق عريض فيها.//انتهى/الاذاعى السويدة/ادارة تحرير صوت النرويج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *