السويد تسعى لتحسين التعامل مع الاقليات

صوت النرويج 29 يناير 2009/اوسلو/ استوكهولم/ تعمل الحكومة على أشباع حقوق الأقليات القومية في السويد من خلال تحسين أستقبال السلطات ومعالجتها لقضايا المواطنين الذين ينتمون الى تلك الأقليات، وقالت وزيرة المساواة نيامكو سابوني أن من حق المواطن الذي ينتمي الى أي من هذه الأقليات أن يستخدم لغته القومية الخاصة في الأتصال بموظفي السلطات الحكومية بغض النظر عن المكان، أي أن ذلك يجب ان لا يكون مقصورا على المناطق التي يكثر فيها سكن الأقليات المذكورة.

ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا؟ عن هذا السؤال تجيب نيامكو سابوني:

ـ يتعين على تلك السلطات أن تنظر في تعيين أشخاصا يحسنون هذه اللغات، والقانون لدينا يقول أيضا أن على باقي السلطات أن تعين موظفين يجيدون اللغات الثلاث،الفينلندية والساميسكا، والميينكيلي

ويعتقد وكيل الجمهور للشؤون العدلية، ووكيل الجمهور ضد التمييز الأثني أن من حق المتكلمين بهذه اللغات التخاطب بها مع خمس سلطات كبيرة بينها صندوق الضمان، ومصلحة الضرائب، كما ان من حقهم الحصول من تلك السلطات على المعلومات التي يحتاجوها بلغاتهم القومية.

من جانبها تحاول وزيرة المساواة نيامكو سابوني ممارسة الضغط على البلديات لتوفير تعليم لأبناء تلك الأقليات بلغاتهم الأم، وتمكينهم من أستخدام تلك اللغات، وترى انه يتعين على البلديات توفير المعلومات لأبناءلأقليات القومية حول حقوقهم، وضمان تمتعهم بالنفوذ على الصعيد السياسي.

وتعتقد سابوني أن على البلديات ان لا تخلط بين تعاملها مع المهاجرين والتعامل مع الأقليات القومية، وتسوق مثلا على ذلك في تعليم الأطفال باللغة الأم:

ـ ان تعليم اللغة الأم لأبناء المهاجرين يشترطوجود خمسة أطفال منهم يتكلمون تلك اللغة، وهذا الشرط يتعين أن لا يطبق على أبناء الأقليات القومية، فحتى في حال وجود طفل واحد منها في مدرسة ما فان البلدية ملزمة بان توفر له دراسة لغته الأم، لأن هذا بالنسبة لهم يتعلق بتحديد الهوية.

ولا ترغب سابوني بحصر هذه التدابير في المناطق التي يكثر فيها تواجد أبناء الأقليات القومية وترى ان على البلديات ان تتحرى فيما أذا كان بين مواطنيها من ينتمون الى تلك الأقليات لتوفر لهم المعلومات عن حقوقهم، وتستمع الى ما هم بحاجة اليه، ومالذي يتعين على البلدية القيام به لتطمين تلك الأحتياجات في ميادين التعليم، ورعاية الأطفال والمسنين، وهي تضرب بذلك مثلا على ما يتعين ان تقوم به مقاطعة سكونة الجنوبية بشأن أحتمال سكن مواطنين من أقلية السامر التي يتركز وجودها في شمالي البلاد. //انتهى/الاذاعة السويدية/ ادارة تحرير صوت النرويج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *