وزير العدل السويدي الاسبق يتحدث عن قضية تسليم اسلاميين متشديدن لمصر

صوت النرويج 22 يناير 2009/استوكهولم/ بعد سكوت لمدة يومين ورفضه للإجابة على ما وجه إليه من أتهامات بحجة أنه لم يقرأ الكتاب بعد وعقب تقديم شكوى ضده لدى اللجنة الدستورية تخلى وزير العدل الأسبق توماس بودستروم عن صمته ونفى ما قيل عنه من أنه كان على علم تام بكيفية ابعاد المصريين وقال بودستروم أنه ربما وصلت معلومات لموظفي في الوزارة عن إبعاد المصريين أمر ليس خطأ بحد ذاته إذ أنه ليس من غير المألوف أن تصل معلومات إلى وزارة معينة عن نية وزارة أخرى بالتصرف في قرار معين. وفي هذه الحالة تصل المعلومة إلى سكريتير الوزارة أو إلى الوزير

وكتبت فرانكيل أن ليند حُملت المسؤولية الكاملة ولوحدها لفضيحة تسرب معلومات في البرنامج التلفزيوني كالا فاكتا من أن الإستخبارات السويدية تعاونت مع نظرائها الأمريكان في السماح لهم بإبعاد المصريين الذين كانا يشتبه بتورطهما مع شبكات إرهابية.

وكانت أنباء وصلت من أن المصريين أحمد عجيزة ومحمد الزيري قد تعرضا للتعذيب في السجن المصري بالرغم من الضمانات التي قدمتها السلطات المصرية للسويد.

وبحسب ما جاء في كتاب فرانكيل والتي كانت متواجدة أثناء مقتل ليند فإن وزيرة الخارجية السابقة حملت مسؤولية بعد وفاتها وقدمت ككبش فداء خاصة وأن وزير العدل السابق توماس بودستروم ورئيس الوزراء الأسبق يوران بيرشون أكدا للجنة الدستورية أنهما لم تكن لديهما معلومات عن كيفية التعامل مع المصريين أثناء عملية الإبعاد.

وتستند فرانكيل إلى رسائل بالبريد الإلكتروني تعتبر أدلة لصحة ما تقوله. وكان بيرشون قد كتب في بيان أنه وحكومته هم المسؤولون عن تطبيق القرار ولكن ليند هي التي كانت متطلعة على حيثيات تطبيق القرار.

يذكر أن الإبعاد لقي انتقادا من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.//انتهى/الاذاعة السويدية/ادارة تحرير صوت النرويج