دبلوماسية نرويجية بالسعودية تخضع للتحقيق بسبب اعتبار إسرائيل دولة نازية

صوت النرويج 22 يناير 2009/اوسلو/ قال المتحدث بأسم الخارجية النرويجية هاكون سفان ان الخارجية تحقق بالامر لكن لاتستطيع منع موظفيها من التعبير عن ارائهم الشخصية بحرية بالرغم من انهم موظفين لدى الخارجية لكن يمنع استخدام الاميل الخاص والتابع للخارجية بهذا الخصوص.

جاء هذا الرد بعد ان وجهت انتقادات لسكرتير اول السفارة النرويجية بالرياض بالسعودية السيده” ترينا ليلينغ” 39 عاما و التي ارسلت الى اصدقائها من اميل السفارة صورة وكلام يعبر عن موقفها من الاعتداءات الاسرائيلية على غزة الاخيرة. الاميل اظهر صور تقارن بما حدث لليهود من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية وبين مايحدث للفلسطينيين من قبل الاسرائيليين خلال الفترة الاخيرة. وقالت ترينا بالاميل ان ماقامت به اسرائيل هو تماما مثلما الهلوكوست وما فعل النازيون باليهود.

إليكم رابط الاميل التي ارسلته الدبلوماسية النرويجية:

http://mwcnews.net/content/view/27972/264/

وفي إحدى هذه اللقطات المصورة تم تركيب صورة لجنود إسرائيليين وأطفال فلسطينيين على صورة أخرى شهيرة لجندي ألماني في جيتو “حي اليهود” وارسو وهو يصوب سلاحه على صبي يهودي.
وتحوي الرسالة الالكترونية على العديد من الصور المماثلة وتطلب فيها الدبلوماسية من أهلها وأصدقائها إرسالها مرة أخرى إلى معارفهم.
ونشرت بعض الصحف الاسرائيلية محتوى هذه الرسالة.
من جهتها أوضح المتحدث بوزارة الخارجية النرويجية إن الانطباع الذي تتركه هذه الصور “بعيد تماما عن الموقف الرسمي للنرويج”.
وفي الدنمارك حدث الكثير من الجدل بسبب رسم كاريكاتوري نشرته صحيفة “بولتيكن”. والرسم الكاريكاتوري يصور جندي ألماني يهدد أطفالا يهود. وتم إخضاع الصورة للمونتاج حيث حل جندي إسرائيلي مكان الجندي الالماني وأطفال فلسطينيون محل الاطفال اليهود.

عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان من حزب التقدمي المعارض وصديق إسرائيل مارتين هوغلوند طالب بفتح تحقيق ضد الموظفة. واعتبر ان الموظفة تنشر اخبار ودعايات ضد اسرائيل.

الخارجية اكدت انها تحدث مع إسرائيل حول الامر وان موقف الموظفة بالسفارة النرويجية بالرياض لايمثل موقف الحكومة وان السفير النرويجي “يان باغ ماتى” في السعودية سيقدم تقريرا للخارجية حول الامر.//انتهى/ق بهذا الموضوع. //انتهى/ادارة تحرير صوت النرويج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *