السويد تشدد الرقابة على العاطليين عن العمل

صوت النرويج 17 يناير 2009/اوسلو/ استوكهولم/ يتجه مكتب وساطة العمل Arbetsfِrmedlingen الى تشديد الرقابة على العاطلين على العمل الذين يحصلون على تعويضات عن البطالة للتأكد من أنهم ينشطون في البحث عن أعمال، وقد أظهرت دراسة قام بها المكتب ان واحدا من كل خمس عاطلين في عينة بحثية، لم يقم في العام الماضي ببحث جدي عن عمل. ويريد المكتب الآن تعميم عمليات الرقابة على جميع مناطق البلاد. لييف تالسكوغ رئيس قسم ضمان العاطلين عن العمل يقول:

ـ نحن بالطبع مسؤولون عن عدم دفع الأموال بشكل خاطيء، قاصدا دفعها الى عاطلين عن العمل لا يبحثون حقيقة عن عمل وهو شرط دفع تلك الأموال، ويضيف ان العاطلين عن العمل الذي لا يلبون هذا الشرط لن يحصلوا بالطبع على تعويض كامل.

كان مكتب العمل قد قام في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بفحص ما أذا كان العاطلون عن العمل ممن يحصلون على تعويضات البطالة في ست من مناطق جنوبي البلاد يبحثون بشكل جدي عن عمل، وكانت النتيجة أن ما بين عشرين الى خمسة وعشرين بالمئة من عينات البحث لم يحاولوا الحصول على عمل في أماكن أفادوا بانهم بحثوا عن عمل فيها.

أجراء المكتب هذا أعقب تقرير صدر في الربيع الماضي وأشار الى ان ربع متلقي تعويض البطالة عن عمل يقدمون معلومات غير حقيقية عن مساعيهم للحصول عمل، الأمر الذي حمل الرئيس السابق لمكتب وساطة العمل على الأعلان بان المكتب سيشدد من أجراءات التحقق من تلك المعلومات.

وحسب القواعد السارية فان تقديم معلومات غير صحيحة بهذا الخصوص ستؤدي الى خفض مستوى تعويض البطالة الذي يحصل عليه العاطل عن العمل وفي حال تكرار الأمر لثلاث مرات يسقط حقه في الحصول على التعويض. لييف تالسكوغ يرى ان خمسة وعشرين بالمئة نسبة شديدة الأرتفاع، وهو لا يرى سببا لقيامهم بتقديم معلومات خاطئة سوى الأحتيال:

ـ لا أرى سببا آخر غير أنعدام الرغبة في البحث عن عمل، والسعي في ذات الوقت الى مواصلة الحصول على التعويض، أن هذا خيانة صريحة للأمانة، ولا يمكنني قول شيء آخر.

هذا وينطبق الامر حاليا على النرويج. حيث ان مكتب العمل والرقاهية بالبلاد سنويا يعلن عن حالات احتيال بهذا الخصوص ويتم تقديم بلاغ ضدهم الى الشرطة. كما يطالبون بدفع كل ما حصلوا عليه.

عمليات الفحص التي قام بها مكتب العمل في مناطق جنوبي البلاد الست لم يعلن عنها مسبقا، ويرى تالسكوغ انه يتعين الأعلان عنها في حال تعميمها على مناطق البلاد، ونشر المعلومات المتعلقة بها، ويتوقع ان يؤدي ذلك الى تقليل أعداد من يعمدون الى تقديم معلومات خاطئة.//انتهى/الاذاعة السويدية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *