مهاجرون يشتكون من صعوبة الحصول على سكن في النرويج والسويد

صوت النرويج 23 ديسمبر 2008/اوسلو/استوكهولم/ أوصى مكتب وكيل الجمهور ضد التمييز في السويد بوضع قانون يحد من التمييز ضد الأجانب ليحكم عمل شركات الاسكان ، وذلك في تقرير أصدره اليوم بين أن هناك تمييز ضد فئات معينة من الباحثين عن السكن بحسب أصولهم.

والمشكلة كبيرة في السويد. حيث تعمل هذه الشركات بنظام الطابور، فكلما توفرت شقة يتم اعطائها للمتقدم الذي لديه أكبر عدد من النقاط، والتي تحسب بعدد أيام الانتظار في الطابور الكلية. ولكن بحسب ممثل الجمهور، هناك شروط اضافية تضعها شركات السكن تحد من حصول فئات معينة على حق السكن بغض النظر عن عدد نقاط المتقدم.

كذلك فإن الكثير من المهاجريين في النرويج يعانون من عدم السهولة بإستئجار منازل او شقق في النرويج خصوصا في مدن مثل برغين والعاصمة اوسلو بسب تفضيل المالك النرويجي للنرويجي او الاروبي على المهاجر من دول خارج أوروبا.

ومن الشروط التي تفرضها بعض هذه الشركات مثلا في السويد والنرويج ، أن يكون لدى المتقدم للحصول على شقة عمل ثابت و تأمين ضد البطالة، وبذلك تستثني هذه الشركات العديد من الناس الذين يعيشون على معونة الدولة، أو الذين لديهم دخل من أعمال خاصة أو استثمارات. ويذكر أن حق السكن يعتبر احد الحقوق الأساسية في الدستور السويدي والنرويجي ، وهو يدرج ضمن حقوق الانسان الأساسية.//انتهى/ادارة تحرير صوت النرويج/الاذاعة السويدية

أحد العاملين على مشروع الحد ضد التمييز في السكن، هشام الكاتابي من مكتب الصليب الأحمر في شمال السويد، قال للمجلة أن عملية التمييز تتم بشكل منظم و مؤسسي، وأن هناك معلومات وأمثلة كافية تدعم ايجاد قانون لمعالجة هذه المشكلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *