النرويج والسويد تتعرضان لأسوء أزمة اقتصادية

صوت النرويج 23 ديسمبر 2008/اوسلو/استوكهولم/ كشفت الحكومة النرويجية عن أن البلاد تتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية، منبهة مواطنيها إلى أنها ستستمر لفترة طويلة. وطالب رئيس الوزراء ينز شتولتنبرغ بالاستعداد لذلك مرجحا أن تأثيرات الأزمة ستستمر خلال العام المقبل.

وفي إشارة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على بلاده، أوضح شتولتنبرغ أن البطالة تزداد والعديد من الدول تعاني، وأسواق المال والائتمان لا تعمل بشكل طبيعي.

ووصف المسؤول النرويجي حالة الاقتصاد العالمي بالخطيرة، وأن التباطؤ الاقتصادي الحالي هو الأسوأ من نوعه منذ عقود.

وأعرب ستوتن بيرغ عن عزم حكومته عرض خطة إنقاذ على البرلمان يوم 26 من الشهر المقبل، تشمل حزمة إجراءات مالية تتضمن دعم عمليات ترميم وتحسين المباني الحكومية وإعطاء دفعة لقطاع التشييد.

وفي إجراء حديث لمواجهة الأزمة المالية، قرر البنك المركزي الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة الأساسي بنسبة 1.75% لتصل إلى 3% وهو الخفض الذي يعد الأعلى من نوعه منذ 22 سنة.

ويأتي القرار النرويجي مقتديا بقرار أميركي مشابه حيث قرر الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25%.

وتأتي المخاوف النرويجية رغم أن وضعها لازال أفضل عند مقارنتها بدول أخرى حيث تتمتع باحتياطي ضخم من العملة الأجنبية، كما أن معدلات التوظيف لديها مرتفعة.

غير أن مخاوف الحكومة تعود جزئيا إلى تراجع أسعار النفط التي تدنت بنسبة 70% من سعرها القياسي الذي بلغته في يوليو/ تموز الماضي عند سعر أكثر من 147 دولارا للبرميل، في حين تداول سعر النفط أمس بأقل من 34 دولارا. وتعد النرويج من كبرى الدول المصدرة للنفط والغاز.

البطالة السويدية
وعلى صعيد الأزمة المالية، أصدر المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية بالسويد تقريرا الجمعة توقع فيه أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% خلال العام المقبل قبل أن يرتفع بنسبة 1.9% خلال عام 2010.

وحذر المعهد من توقعات بارتفاع كبير في معدلات البطالة خلال العامين المقبلين لتصل 9% بنهاية 2010. يذكر أن معدل البطالة يبلغ حاليا 6.1%.

وكان المركزي السويدي في العاشر من الشهر الجاري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1.75% لتصل 2%.

ويستهدف البنك من الخفض تخفيف التراجع في كل من الإنتاجية وفرص التوظيف. //انتهى/ادارة تحرير صوت النرويج/وكالات