الركود الاقتنصادي بداء يصيب الدول الاسكندنافية

صوت النرويج 18 نوفمبر 2008/اوسلو/استوكهولم/ طالب عدد من المحلللين ورجال الاعمال طالبوا الحكومة النرويجية ان تجري تخفيضات كبيرة في الضرائب المفروضة على الشركات لمساعدتها في تجاوز الاثار الازمة المالية العالمية التي بدائت تؤثر على نشاطاتها وتتسبب في تسريح عدد من العامليين.

وتوقعوا ان يكون عام 2009 عام ركود اقتصادي مالم تتخذ خطوات لدعم الشركات برغم ان النرويج غير عضو في الاتحاد الاروبي واليور التي اعلنت دخول دول اليور في حالة ركود.

هذا وحذر وزير المالية السويدي أندرش بوري من ان الأقتصاد السويدي سيشهد في العام المقبل تراجعا بنسبة واحد فاصلة أثنين بالمئة. ووفقا لذلك فان النمو الأقتصادي الذي يتوقع تسجيله لن يتجاوز في أحسن الأحوال الصفر فاصلة واحد بالمئة وحسب الوزير فان الأزمة المالية الراهنة هي الأشد كئآبة، والتراجع الأقتصادي هو الأسوأ في سوق المال السويدي منذ تسعينات القرن الماضي. وشدد الوزير الضغط على البنوك السويدية للأستفادة من البرنامج الحكومي لمعالجة الأزمة:

ـ أنا أسف فقط لتباطؤ المنظومة، ولا أجد تفسيرا ملائما لذلك. لقد قلت أن من الصعب على البنوك مواجهة الضغط بقدراتها الخاصة وبأرباحها، وبالمزايا التي تمنحها، وبعقود التقاعد التي تبرمها، لو كنت في ذات الوضع لأخترت الأمن الذي يوفره برنامج الضمان الحكومي. ومضى الوزير في تبرمه من ضعف رد فعل المصارف السويدية أزاء برنامج الأنقاذ الحكومي قائلا:

ـ أذا لم تتصرف البنوك سنلجأ الى أختبار تدابير اخرى لازمة بما يساعد على التحكم في تنشيط عمليات الأقراض للأفراد والشركات. سنختبر أنماطا مختلفة من التدابير لتشغيل منظومة برنامج الضمان الحكومي، أن هذا أمر مطلوب في مثل هذه الحالات.

اندرش بوري أوضح ان أمام المصارف فرصة محدودة زمنيا للأستفادة من برنامج الضمان الحكومي، ووجه نقدا شديد اللهجة الى المصارف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لتلكوئها في الأستفادة من البرنامج، في ذات الوقت كان الوزير حذرا في الحديث عن تدابير مرتقبة لمواجهة تزايد البطالة:

ـ واضح ان هناك أسبابا، ترتبط بأقرار الموازنة، تجعلنا نمعن التفكير في أي من التدابيير المكملة التي تجد لها مبررات بحثها.//انتهى/ادارة تحرير صوت النرويج/اذاعة السويد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *