مكتب رئيس الوزراء زود بنك دي ان بي نور بمعلومات ادات الى تحقيق ارباح للبنك تتجاوز 70 مليون كرون نرويجي ومنع خسارتها نتيجة بيع سندات حكومية قبل يوم من اعلان الحكومة اقراض البنوك 350 مليار كرون لتشبيت الاستقرار في الاعمال المصرفية.
صوت النرويج 21 اكتوبر 2008/اوسلو/ بداءت مديرية المديونية النرويجية التحقيق مع مكتب رئيس الوزراء و مسؤوليين كبار في بنك دي ان بي نور المملوك جزء منه للحكومة بعد ان كشف ان مكتب رئيس الوزراء زود رئيس مجلس ادارة البنك رونا بيركا بمعلومات حول قيمة المبلغ الذي سوف تضخه الحكومة في البنوك النرويجية من اجل مساعدتها على عدم التضرر من الازمة المالية العالمية.
ويأتي التحقيق بسب ان بنك دي ان بي نور قام ببيع اوراق وسندات للدولة النرويجية بملغ 2.3 مليار كرون نرويجي قبل يوم من اعلان الحكومة في 10 من اكتوبر عن اقراض البنوك 350 مليار كرون نرويجي هي من اموال دافعي الضرائب بالبلاد. هذا يعني ان بنك دي ان بي نور حصل على معلومات عن قيمة المبلغ المقرر من ىالحكومة وباع اوراق وسندات للدولة قبل ان تهبط قيمتها بالسوق بعد اعلان الحكومة وهذا ماحدث بالفعل.
المعلومات ايضا تشير ان محافظ البنك المركزي ايضا زود ادارة بنك دي ان بي نور بمعلومات عن مبلغ المقرر بالحكومة وهذا مخالف للقوانين خصوصا ان بنوك نرويجية اخرى عاملة بالبلاد لم تحصل على معلومات قيمة مثل ما حصل عليه بنك دي ان بي نور.
مديرية المديونية والاحزاب المعارضة انتقدت بشدة ما قامت به حكومة اليسار الوسط وحذرت من شبكة العلاقات الحميمة لحزب العمل في مؤسسات عديددة بالنرويج تسمح لمسؤولي تلك المؤسسات بالحصول على معلومات وقرارارت الحكومة قبل الاعلان عنها رسميا وخصوصا ان رئيس وزراء النرويجي يانس ستوتن بيرغ كان يتبادل الرسائل القصيرة عبر الجوال مع رئيس مجلس ادارة دي ان بي نور.
هذا وسوف تقرر الاحزاب المعارضة يوم الجمعة المقبل ما إذا كانت سوف تدعم قرار الحكومة اقرارض البنوك النرويجية 350 مليار كرون لدعم السيولة لديها وحمايتها من اضرار الازمة المالية العالمية بعد كل الذي حدث من تسريب معلومات لبنك دي ان بي نور بشكل رسمي.//انتهى/ صحف نرويجية/ادارة تحرير صوت النرويج