بورصة اوسلو واستوكهولم لازالت تعاني واقتصاد ايسلندا في وضع حرج

صوت النرويج 09 اكتوبر 2008/اوسلو/استوكهولم/ لازالت بورصة اوسلو وبورصة استوكهولم والاقتصاد الايسلندي يعانون من الأنهيار الكبير في أسواق المال العالمية، الذي سجل أمس. حيث شهد اليوم شيئا من الهدوء، فيما لا تزال بورصة ستوكهولم واسلو تتجه نحو التراجع، مما يشير الى ان الثقة لا زالت ضعيفة بين البنوك السويدية والنرويجية .

ويقول مدير الأسهم في هو كيو بانك ماغنوس أوبنستام السويدي عن السوق السويدي:

ـ لا يزال هناك قلق كبير أزاء المنظومة المالية، كما يتواصل القلق في سوق الأقراض، ذلك السوق الذي يعمل على أرض الواقع، تجد البنوك مشكلة كبيرة في ألأقراض. وأعتقد أننا بحاجة الى ضخ مزيد من السيولة في منظومة الأقراض، وحسب رأيي فاننا بحاجة كذلك الى رؤية خفض في سعر الفائدة. وفي هذا الحال يمكن التساؤل عما أذا كان الأجراء الذي أقدم عليه المصرف المركزي برفع الفائدة قبل عشرة أيام من الأزمة الأخيرة، أجراء حكيما؟

رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت قال ان حكومته أتخذت وتتخذ التدابير لحماية مصالح المودعين ولكن الأمر يستدعي أجراءات حكومية على مستوى الأتحاد الأوربي:

ـ نحن نتدخل، الحكومة السويدية أتخذت أمس قرارا بمضاعفة توظيفات الضمانات، بهدف تغطية جميع أنواع وسائل وحسابات التوفير، وهذا مهم لأشاعة الأستقرار بين المودعين. ولكننا سنكون أيضا بحاجة الى مواجهة الوضع، بأجندة أوربية مشتركة. رئيس الوزراء أكد كذلك أن الحاجة الى العمل الأوربي المشترك تنطلق من أن التدابير الآحادية التي تقوم بها كل دولة على حدة يمكن أن تخلق خطر انتقال الودائع بحثا عن الأمن من بنك الى آخر ومن دولة الى أخرى.

رئيس الوزراء السويدي يقول ان من المهم الأتفاق بين بلدان الأتحاد حول كيفية التعامل مع المصارف التي تعاني من الأزمة، ولكنه يؤكد أنه ليس مستعدا لأستخدام أموال دافعي الضرائب السويديين لمعالجة مشاكل البنوك في البلدان الأخرى:

ـ أنا لا أفكر بأستخدم أموال الضرائب السويدية، لأقول اننا وفرنا وكنا شاطرون، ونأخذ من تلك الأموال لنمول على سبيل المثال مصرفا يواجه الصعوبات في أيطاليا أو بلد آخر.

هذا وتناقش بلدان الأتحاد الأوربي الجوانب العديدة المتعلقة بالأزمة المالية العالمية، ومقترح من بلدان الأتحاد بالمضي في توظيف مزيد من الأموال للحيلولة دون تدهورالمصارف الأوربية.

وفي أستبيان نظمه قسم الأخبار في أذاعتنا ” أيكوت” بين المكاتب الأقليمية لمنظمة أرباب العمل السويدية، تبين أن كثيرا من الشركات بدأت تجد صعوبة في الأقتراض لتمويل مشاريعها. ليسبيت غودين يوناسون رئيس قسم في فرع المنظمة في أسترشوند تقول:

ـ بعض الشركات لم تلاحظ فروقا بأتجاه صعوبة الأقتراض، ولكن بعضها الآخر يقول ان الوضع صار صعبا حين يتعلق الأمر بالأقتراض، فهناك كثير من الحذر، ومسعى للحصول على مزيد من الكشوفات عن النتائج، ومطالبة بمزيد من الضمانات.

نتائج الأستبيان ترسم صورة تفضي الى تصورات متباينة حول تأثيرات الأزمة المالية على الشركات، فعدم أستقرار السوق دفع بعض الشركات الى إعلان تقليصات في أعداد العاملين لديها، فيما لم يبد أي تأثر على شركات أخرى، ويتواصل نشاطها على نحو جيد.

حوالي نصف الأجابات على الأستبيان تقول أنها لم تجد، أو لم تتلق أشارة على أن الأقتراض صار أصعب مما كان عليه في السابق، وأخرى أتجهت لتحري الأوضاع مع قنوات أتصال بنكية. وتقول غودين يوناسون أن من الطبيعي ان تعاني الشركات المتضررة من القصور في أنجاز مشاريعها وهذا بالطبع تأثير سلبي على نشاطات الأعمال.

الى ذلك دعا رئيس نقابة العاملين في الصناعات المعدنية ستيفان لوففين الدولة الى تقديم دعم الى العاملين والى شركات صناعة السيارات المتضررة. ويريد القائد النقابي أن تقدم الحكومة ضمانات لقروض لشركة أنتاج سيارات فولفو وساب، لتستخدم أمواله في الأنتاج وتطوير الأنتاج:

ـ على الشركات ان تنهض بقسطها في التوظيفات، كما يتعين ان يكون للمجتمع دورا، لا يجوز القول فقط ان على الشركات ان تعالج أوضاعها. الأمر الآن يتعلق بالصناعة والعمل اللذان يعنيان الكثير للسويد بأسرها.

ما دفع القائد النقابي الى أطلاق هذه الدعوة هو الخطر الماثل بفقدان أربعة آلاف وثمنمائة عامل في قطاع أنتاج السيارات لأعمالهم ويعمل القسم الأكبر من هؤلاء في شركات فورد وسكانيا وفولفو.

هذا وقد رفعت عددة بنوك نرويجية وعلى راسها دي ان بي نور سعر الفائدة على القرورض بالرغم نم تصريح وزيرة المالية كريستين هالفرشون الثلاثاء ان ميزانية النرويج للسنة الجديدة تركز على اهمية خفض سعر الفائدة. كما ان البنك المركزي ضخ 71 مليار كرون كقروض قصيرة الامد للبنوك حتى لاترفع اسعار الفائدة.

وتقول مصادر مالية للوسائل الاعلام النرويجية ومنها جريدة فينانس افيسن ان هنالك خشية من افلاس بورصة اوسلو.//انتهى/ادرة تحرير صوت النرويج /الاذاعة السويدية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *