المحكمة الأوروبية تقرر تجميد الأرصدة المصرفية لمن يشتبه بتعاملهم مع إرهابيين

صوت النرويج 05 سبتمبر2008/اوسلو/استوكهولم/ رحب وزير الخارجية كارل بيلد بقرار المحكمة الأوروبية الذي رأى أن تجميد أموال من هم من المشتبه بهم في التعامل مع إرهابيين هو خرق للقوانين الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان.

اعتبر وزير الخارجية كارل بيلد قرار المحكمة الأوروبية دليلاً على الدور الذي تلعبه مثل هذه المحكمة كتأكيد للقوانين التي تحفظ حقوق الإنسان وحريته مضيفأ أن الأمم المتحدة أصدرت قراراً رفضه الإتحاد الأوروبي بسبب افتقاره لحفظ حقوق الإنسان و هذا أمر مفرح.

وكانت المحكمة الأوروبية أصدرت قراراً يوم أمس جاء فيه أن تجميد الأرصدة المصرفية وأموال من يشتبه بتعاملهم مع أرهابيين يجب أن يكون متزامناً مع منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم والتعبير عن موقفهم. وقرار المحكمة جاء عقب قضيتين رفعتا بِشأن تجميد أموال شبكة مصارف البركات الصومالية التي كانت تعمل في السويد والقضية الثانية رفعت من قبل رجل أعمال سعودي.

وكانت أرصدة وأموال الطرفين قد جمدت عام ألفين وواحد عقب إصدار الأمم المتحدة لقائمة تدعو إلى وقف الدعم المادي للشبكات الإرهابية وتم الإشتباه بالطرفين في أنهما يساهمان في ضخ الأموال للإرهاب. ولم تعط لهم الفرصة للترافع لنفي الشكوك وإثبات براءتهم

قرار المحكمة الأوروبية لا يبطل تجميد الأموال لكنه يمنح فرصة لمدة ثلاثة أشهر للبت بالقضية.

ورحب توماس أولسون وهو محامي عبد الرزاق أدن أحد الطرفين في القضية بقرار المحكمة الأوروبية قائلاً أنه جواب مفرح جدأ ليس فقط لموكلي ولكن للآخرين أيضاً الذين يأملون في العيش في بلد ديموقراطي حر يحترم حقوق الإنسان.//انتهى/اذاعة السويد/ادارة التحرير صوت النرويج