راينفيلدت يتعهد بالاصغاء الى النقد الموجه ضد قانون التنصت

صوت النرويج / الجمعة 8 آب / اوسلو / بعد تزايد الانتقادات الصادرة من جهات مختلفة ليس اقلها من داخل احزاب الائتلاف اليميني الحاكم، ادلى رئيس الوزراء فريدريك راينفيلدت بتعليقه على النقاشات الدائرة حول قانون التنصت الذي اقره البرلمان السويدي بعد صوتت عليه احزاب السلطة.

وقال راينفيلدت امس الخميس، انه لايرغب بالغاء القانون الذي اقره البرلمان وانما يبقى الباب مفتوحا للمقترحات التي تؤمن حماية خصوصية الفرد، عند تطبيق القانون، الى جانب ما اتخذه البرلمان من اجراءات بهذا السياق:

يجب علينا بطبيعة الحال ان نستمع، بطريقة معينة، الى ماترغب به، احزاب التحالف الاربعة، على الارض والطريقة التي تتشكل فيها صيغة هذا القانون بحيث ايضا تكون ملائمة للاشتراكي الديمقراطي ان يصوت الى جانب القانون، يقول فريدريك راينفيلدت.

قانون التنصت صوتت عليه احزاب التحالف الحاكم، ولكن بعض من اعضاء هذه الاحزاب في البرلمان قد ندم على وضع صوته الى جانب هذا القانون، وارتفعت اصوات من داخل التحالف تطالب بالغاء القانون واخرى باجراء تعديلات عليه قبل ان يخرج الى النور. ماهي امكانية ان يجري توافق بين الاراء بين احزاب التحالف حول هذه القضية والاتفاق على صيغة معينة، على هذا يجيب رئيس الحكومة فريدريك راينفيلدت:

نعم، سيكون هناك الكثير، البرلمان قدم طلب بان تقدم مقترحات ، ونحن سنصغي الى ماذا اكان هناك المزيد من الاراء والافكار. بعض الاشيا من المهم ان يجري التذكير بها، نحن نتحدث عن النشاطات الاستخباراتية الدفاعية. قانون التنصت اف ار ا، لايقوم بها عسكريون، ولكني ايضا لا ارغب ان يكون فيه بوليس وادعاء عام. يقول هذا راينفيلدت مواصلا التعليق على بعض ماجاء في المقترحات :

جزء من هذه المقترحات تبدو وكاننا سنملاء نظام التنصت بالبوليس والمدعين العامين، ومنحهم امكانية مكافحة الاجرام ضد افراد. اعتقد اننا سنواصل منح البوليس وشرطة مكافحة الاجرام امكانية القيام بعملهم المعروف. اننا سنقوم بعكس ما متصورونبني جدارا لحماية الخصوصية الفردية، ونؤكد بوضوح ان هذه القضايا الفردية لاتدخل في ميدان نظام التنصت.

وحول طبيعة الاتصال بالاشتراكي الديمقراطي وبقية الاحزاب المعارضة بشأن قانون التنصت قال رئيس الوزراء فردريك راينفيلدت:

كان على الدوام لدينا، موقف بان لزاما علينا نحن في احزاب التحالف الحاكم ان نتوصل الى اتفاق مع الاشتراكي الديمقراطي. انا متأكد من الاشتراكي الديمقراطي لوكان في السلطة لرغب في ان يتم تشريع قانون التنصت. نحن نصغي ، بطبيعة الحال ايضا، الى اقتراح منهم.//انتهى/صوت النرويج/الاذاعة السويدية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *