صوت النرويج/الخميس 30 حزيران/اوسلو/ قالت الاذاعة السويدية ان دراسة صدرت حديثا عن توزيع الثروة في المجتمع السويدي الصادرة عن معهد أبحاث الأقتصاد أن واحد بالمئة من السكان يستحوذون على ما يصل الى أربعين بالمئة من ثروة البلاد، إذا ما تم أحتساب ثرواتهم في الخارج.
دانييل فالدستروم أحد الباحثين الذين أعدا الدراسة يقول أن هذا أكثر مما يمتلكه الأغنياء في الولايات المتحدة من الثروة الأمريكية.
ويقول فالدستروم أن الهوة أتسعت بين الأثرياء والناس العاديين بصورة كبيرة جدا خلال العشرين الثلاثين سنة الماضية:
أيرينه فينيمو رئيسة قسم السياسة الأقتصادية في أتحاد النقابات” أل أو” أعتبرت هذا تطورا سيئا، وأن المجتمع يسير بأتجاه خاطيء:
واضافت : يمكن تفهم أن يكون الوضع على هذا النحو في بعض الأشياء. نحن نعيش ضمن أقتصاد معولم، ومن الواضح انه حين يتحقق أداء جيد ما في حقل معين هنا في السويد، يمكن أن يؤدي الى النجاح في كل العالم، وهذا يعني جني أموال شديدة الضخامة.
ما يميز الدراسة الجديدة عن معطيات مكتب الأحصاء المركزي أن تلك المعطيات تعرض فقط لما يحققه رجال الأعمال والمؤسسات السويدية من أرباح أو مدخرات هنا في السويد، فيما الدراسة الجديدة ترصد ثروات هذه الجهات في داخل البلاد وخارجها، على أعتبار أن الثروات في الخارج متحققة من رأسمال سويدي، يعمل في الخارج.
ويقول ستيفان فولستر المدير الأقتصادي في مؤسسة الحياة الأقتصادية السويدية يعتقد أن السعي الى عدم زعزعة الصورة المسبقة المرسومة عن السويد كبلد تسوده المساواة، هو السبب وراء أعراض الباحثين السويديين فيما مضى من الوقت عن أحتساب الثروات السويدية في الخارج. أن الكشف عن حقيقة أستحواذ فئة قليلة من المجتمع على هذا الكم الهائل من الثروة يستتبعها، طرح سياسي يقول بان أصحاب الدخول المتدنية يدفعون ضرائب باهضة، لاتوفر لهم أمكانيات الإدخار.
يضيف: لا تعتقد أن الضرائب هي السبب في هذا التوزيع غير المتكافيء للثروة. أظن ان الجميع يعرفون أن المرء يطمح الى الإدخار إذا ما توفرت لديه الأمكانية لذلك، حتى وأن كانت مدفوعاته كبيرة، وفي هذه الحالة هناك قبل كل شيء حاجة الى زيادة الأجور.//انتهى/الاذاعة السويدية/اشرف الخضراء