اللجوء إلى الإتحاد الأوروبي من خلال السفارات الأوروبية

صوت النرويج/الاثنين30 حزيران /اوسلو/ قالت الاذاعة السويدية الخميس ان المفوضية الأوروبية تدرس مقترح يتيح الفرصة للاجئين بتقديم طلبات لجوء إلى الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في بلدانهم ولدى السفارات التابعة لدول الإتحاد.

يأتي مقترح المفوضية في أعقاب عملية للشرطة الأوروبية إلقى بها القبض على مهربي بشر بتسع دول أوروبية. وتأمل المفوضية أن يساهم مقترحها هذا في مكافحة مهربي البشر.

وتقدر قيمة الأموال التي تسلمها مهربون في السويد فقط إلى الميليار كرون إذ يعتبر العراقيون هم الأكثر تعاملاً مع مهربي البشر.

وترى المفوضية أن تشديد قوانين الحدود في البلدان الأوروبية يجبر اللاجئين على دفع مبالغ طائلة للمهربين لكي يتمكنوا من الدخول إلى الإتحاد. غريغور نول باحث في القانون الدولي بجامعة لوند كان قد أعد تقريراً للمفوضية الأوروبية رحب بمقترح المفوضية الأوروبية مشيراً إلى أنه قد يمنح اللاجئين الذين يحتاجون لحماية أن يدخلوا بشكل قانوني إلى دول الإتحاد الأوروبي.

وأكد على أن هذا قد يوفر مجهودا ومعاناة بشرية وأموال طائلة مشيراً إلى أنه سيخفف الضغط على البلديات السويدية كسوديرتالية ومالمو اللتان تعانيان من عدم تمكنهما من العناية باللاجئين بشكل صحيح

مقترح المفوضية الأوروبية بالسماح للاجئين بتقديم طلبات لجوء في بلدانهم انتقد وبشده من وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم الذي رأي أنه يعقد الأمور إذ يتطلب الأمر موارد بشرية واقتصادية للتمكن من مساعدة طالبي اللجوء الذين يحتاجون لحماية. وتحدث بيلستروم عن صفوف للاجئين تبلغ الكيلومترات من الطول يقفون خارج السفارات التابعة لدول الإتحاد الأوروبي من أجل طلب اللجوء. ويتحدث الوزير بيلستروم عن عشرات الآلاف من اللاجئين وطلباتهم من سيتمكن من معالجة هذه الطلبات بشكل جيد ولائق.

هذا وأشار بيلستروم إلى خطورة اختفاء طلبات من يحتاجون لحماية لحياتهم المهددة بين هذا الكم الهائل من الطلبات. مشيراً ايضاً إلى خطورة طول مدة انتظارهم للبت بطلباتهم قبل فوات الأوان.

وذكرى سولومون أن الأمل الوحيد أمام العراقيين هو اللجوء إلى المهربين مقابل دفع مبالغ طائلة وانتقدت هي الأخرى مقترح المفوضية الأوروبية الذي اعتبرته غير منطقي لأنه ربما يصح لمن لديهم رغبة في ترك بلدانهم أكثر من حاجة للحماية.//انتهى/اذاعة السويد /اشرف الخضراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *