السويد تدعوا الى التأني في تفسير مستقبل الاتحاد الأوروبي

صوت النرويج/الاثنين 16 حزيران/اوسلو / نقل راديو السويد ان رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفلدت حذر من الاستعجال بتفسير الرفض الايرلندي لمعاهدة لشبونة، قائلا أنه بالرغم من أن السويد تحترم رأي الايرلنديين، وحقهم كدولة أوروبية برفض المعاهدة، الا انه سينتظر حتى تجتمع الدول الأعضاء وتقرر مصير الاتفاقية في ضوء الرفض الايرلندي.

جائت النتيجة بحسب قوانين الاتحاد الأوروبي، و علينا أن نحترمها و نحترم رأي الايرلنديين، وسنستمع لرئيس الوزراء الايرلندي والذي قال أنه سيشرح نتيجة الاستفتاء الذي قامت به الحكومة الايرلندية لبيقية الدول الأوروبية”

و أضاف رينفلدت أنه لن يتعجل في التنبوء بما سيحصل من ناحية استلام السويد للرناسة الدورية للاتحاد الأوروبي عام 2009.

لذلك علينا ان ننتظر ونفكر بمستقبل الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد. هناك مجال لتغير الأمور و حتى الان لازلنا ننتظر قرار الاتحاد بتسليم السويد رئاسته في ايلول 2009 في مدينة كوبنهاجن.”

وأضاف رينفلدت أنه يتطلع الى الأمام الى استلام حكومته رئاسة الاتحاد الأوروبي للضغط و التأثير على السياسة العالمية فيما يتعلق بعدد من الأمور التي تهم السويد.

انها فرصة كبيرة للسويد لأن تطور علاقاتها الخارجية وللشعب السويدي أن يتقرب الى الاتحاد الأوروبي. و من المهم أن السويد ستسطيع أن تزيد من قدرتها على زيادة فرص العمل و تقليص البطالة و البيروقراطية و ان تزيد من جهودها للحفاظ على البيئة.”

ولمعرفة المزيد عن المعاهدة و تداعيات رفضها، تحدث القسم العربي براديو السويد الى القانوني أحمد فكري، الخبير بقاضايا الاتحاد الأوروبي.

”مشروع معاهدة الدستور الأوروبي مثل خطوة كبيرة باتجاه وضع اطار ميثاق دستوري للاتحاد الأوروبي. وهو محصلة جهود كبيرة ومهمه من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنه بقي ينطوي على الكثير من المعضلات التي تحتاج إلى حلول ،وبعد عدة نقاشات مكثفه توصلت قمة الاتحاد الاوروبي المنعقدة في بروكسل يونيو 2007 الى اتفاق حول الخطوط الاساسية واطر عامه لمعاهدة جديدة تحكم العلاقات بين الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بدلا من الدستور المقترح .”

”إن المعاهدة الجديدة ستتضمن بنودا كثيرة من بنود الدستور الاوروبي المقترح(والذي تم التخلي عنه). إن العمل في كتابة المعاهدة الجديدة بدأ خلال النصف الثاني من عام 2007 وتم التوقيع عليها في نهايه نفس العام على ان تدخل حيز التنفيذ قبيل حلول موعد الانتخابات الأوروبية عام 2009.

وهذا ما تم التوصل اليه في اجتماع القادة الاوروبيون في العاصمة البرتغالية لشبونه اثناء انعقاد قمتهم في تشرين الاول 2007، حيث تم تجاوز عقبة اعتراضات كانت قدمتها ايطاليا وبولندا.

ما ستفعله المعاهدة الجديدة المقترحه – ملخص بعدد من النقاط من اهمها:

-المعاهدة الجديدة ستعدل المعاهدتين التأسيسيتين (معاهدة روما لعام 1957 حول المجموعة الاوروبية ومعاهدة ماستريخت حول الاتحاد الاوروبي في 1992).

– لن يكون هناك وزير خارجية للاتحاد الاوروبي بل ”ممثل اعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية والامنية” يتمتع بالصلاحيات نفسها يكون كذلك نائبا لرئيس المفوضية الاوروبية.

– نظام التصويت المقترح في الدستور الاوروبي الذي ينص على اتخاذ القرارات بغالبية 55 % من الدول الاعضاء على ان تمثل 65 % من سكان الاتحاد الاوروبي سيبقى كما هو ولكن لضمان دعم بولندا حصلت عدة تنازلات حيث تم وضع آلية أطلق عليها تسمية ”آلية أيوانينا”، وتسمح هذه الآلية لأقلية من الدول الأعضاء بتأجيل تنفيذ قرارات الاتحاد الأوروبي، التي تجدها غير مرضية لفترة زمنية محددة تجري خلالها مباحثات.

– سيتم انتخاب رئيس للقمة الاوروبية (التي تضم قادة الدول الاوروبية) اعتبارا من العام 2009 من قبل نظرائه الاوروبيين لمدة من سنتين ونصف السنة بدلا من الرئاسة الدورية لمدة ست اشهر لكل دوله عضو المعمول به حاليا.

– ميثاق الحقوق الاساسية لن يدرج بالكامل في المعاهدة.

-تتضمن معاهدة الاصلاح التي اتفق عليها على الاسراع في عملية اتخاذ القرارات في مسائل توسيع الاتحاد الاوروبي وتشتمل ايضا الى جانب اصلاح نظام التصويت، والغاء العشرات من حقوق النقض التي كانت تتمتع بها الدول الاعضاء.

لكن وثيقة المعاهدة، المكونة من 250 صفحة، خلت من اي ذكر لرموز ما يعرف باوروبا الوحدة، مثل النشيد الاوروبي الموحد والعلم الموحد.

وستحل الاتفاقية او المعاهدة الجديدة محل مشروع الدستورالاوروبي الذي تم الاستغناء عنه . حيث تم التوقيع الرسمي عليها في الثالث عشر من ديسمبر/كانوت الاول 2007ومن ثم يعرض للموافقة عليه في دول الاتحاد الاوروبي ال27 وهي مرحلة يمكن ان تكون حساسة.

ورغم ان اتفاقيه او معاهدة لشبونه جاءت باهته، إذ ينقصها اللمعان والاثارة التي ميزت مناقشات مسودة مشروع الدستور الاوروبي، لكن نص الاتفاقيه او المعاهدة هو الذي يمكن أن يعطي الاتحاد الاوروبي مستقبلا وأن تضع حدا لحالة الركود السياسي الذي تسبب في شلل جزئي في الاتحاد بعد رفض مشروع الدستور الاوروبي في فرنسا وهولندا.”

”ولتجب تكرار ما حدث لمشروع الدستور الاوروبي عند عرضه على الاستفتاء على شعوب الاتحاد الاوروبي لجأت الدول الاوروبيه الى سياسه التصديق على المعاهدة من خلال البرلمانات ،باعتبار على ان فهم الساسه ووعيهم حول خطط الاتحاد اكثر من فهم المواطنيين العاديين كما ان هولاء الساسه هم بالاساس منتخبين من قبل شعوبهم وهذا ما حصل بالفعل وصادقت الكثير من الدول الاعضاء بالاتحاد على الاتفاقيه، الا ان العقبه الايرلنديه ما زلت لان الدستور الايرلندي يجبر طرح اي تغيرات جذريه في الاتحاد الاوروبي على الاستفتاء الشعبي وهنا جاءت اللطمه والخيبه الجديدة للمعاهدة والساسه الاوروبين من خلال رفض الايرلنديين للمعاهدة الجديدة باستفتاء 13 يونيو 2008 بغالبيه 53 بالمائه.”//انتهى /اشرف الخضراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *