صوت النرويج،/10 حزيران / اوسلو : بعد اتصال عدد من ابناء وبنات الجالية العراقية بصوت النرويج قبل اسبوعين لطرح مشكلاتهم مع السلطات النرويجية حول طلب الاخيرة ممن يحصاون على قرار بالحصول على الجنسية النرويجية ان يحضروا وثيقة رسمية من السطات العراقية او السفارة العراقية في السويد المشرفة على مصالح العراق في النرويج . وبقول سليم وهو حلاق ان أبناء الجالية العراقية في النرويج يطالبون بموقف عاجل وسريع وفوري من جانب الحكومة العراقية .إنها بحق تشكل مشكلة وطنية وإجتماعية وإنسانية. نحن نعتز بحمل اللجنسية النرويجية لكن نحن ايضا عراقيين والقانون العراقي يسمح بإذدواجية الجنسية.
صوت النرويج تحدثت مع وزير خارجية العراق هوشيار زيباري خلال حضورة مؤتمر العهد الجديد الذي عقد في دولة السويد المجاورة للدولة النرويج. الوزير زيباري تفـاجئ بالامر وقال لصوت النرويج انه لايعلم بهذا الموضوع وانه سوف يتناول هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن مع الخارجية النرويجية. واضاف : قل للعراقيين في النرويج ان الرسالة وصلت ومشكلتهم سوف تصل الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. الوزير وبعد انهاء المقابلة مع صوت النرويج خرج من بهو الفندق فقابل سفير العراق في السويد والنرويج بالصدفة وعلى الفور كلمه بالامر وقال له عن المشكلة وقال له لم يصلنا منك اي كتاب حول الامر وطلبه بضرورة التحرك بهذا الامر بسرعة.
وزير خارجية العراق طلب من السفير العراقي بضرورة رفع كتاب بسرعة بخصوص مشكلة العراقين في النرويج .
صوت النرويج تحدثت ايضا مع المتحدث بإسم الحكومة العراقية الدكتور على الدباغ الذي انتقد بشدة قرار النرويج بضرورة اسقاط الجنسية العراقية مقابل الحصول على الجنسية النرويجية واضاف دستور العراق يسمح بحمل جنسيتين وان الحكومة العراقية سوف تبحث هذا الامر لحماية رعاياها في الخارج .
علي الدباغ ينتقد تصرف النرويج مع المهاجرين العراقيين ووعده بإيصال القضية لرئيس الوزراء نوري المالكي.
صوت النرويج اتصلت بدائرة الهجرة والاجانب وبعد يومين جاء اتصال من المكتب الاعلامي يقول ان الادراة لاترغب بالتعليق على القضية.
يشار ان العراقيون الذين أمضى بعضهم 7 سنوات من الأقامة في النرويج ووفقآ للقانون النرويجي أن يقدموا طلب للحصول على الجنسية النرويجية .لكن يتفاجئون بعد فترة من تقديم الطلب بجواب من دائرة شؤون الأجانب ينص على ( لايجوز إعطاء الجنسية النرويجية للعراقي إلا بعد إسقاط جنسيته العراقية ).
لم تكن دائرة شؤون الأجانب تتعامل مع العراقيين بهكذا قرارات.علمآ أن الدائرة المذكورة تنفذ القانون النرويجي الخاص ( باللجوء والأقامة ومنح الجنسية ) وفق إجتهاداتها وتقديراتها الخاصة لكل حالة والقانون بالنسبة لها مرن جدآ.
ما الذي تغيير لاسيما وأن القانون العراقي يسمح بأزدواج الجنسية وتوجد فيه فقرة تنص على إنه لايجوز إسقاط.
وكانت لجنة العلاقات الدولية في البرلمان النرويجي قد أكدت للسيدة باسكال الوزيرة السابقة لوزارة الهجرة والمهجرين عند زيارتها للنرويج في عام 2004 حيث قالوا لها بالنص ( قانوننا يسمح بأزدواج الجنسية إذا كان لديكم قانون يسمح بأزدواج الجنسية فليس هناك مشكلة فقط تحتاج إلى بروتوكول يوقع بين الحكومتين ). لكن على الواقع لم يتغير شيئ. اضافة الى ان الكثير من العراقيبن غير مرتاحين لعدم مبالة السفارة العراقية في السويد المشرفة على الجالية العراقية بالنرويج بالامر ولم تتحرك لتفعل شيئ.// انتهى / اشرف الخضراء