شركات نرويجية تنقل عادات سيئة من دول الخليج العربي

ماذا سوف نفعل دون العمال البولندين كلمة يرددها النرويجون يوميا في الاونة الاخيرة وعليه تم تشديد الاجرائات لمنع استمرار الشركات بستغلال هؤلاء العمال بعقود عمل واجور رخيصة جدا وضرورة مساواته بنفس الاجر مع العامل النرويجي.
.
صوت النرويج/الاثنين 14 يوليو/اوسلو/ لازلت مشكلة عقود العمل للعمال القادمين من دول الاتحاد الاروبي الجديدة مثل بولندا وغيرها تتناول بشكل شبه يومي في وسائل الاعلام بسبب استغلال العديد من شركات البناء والمصانع حاجة هؤلاء الناس للعمل و اجبارهم على توقيع عقود عمل برواتب مجحفة لايرضى بها العامل النرويجي.

وتقول جريدة في جي ان الشركة النرويجية تلزم العامل البولندي مثلا بكتابة عقدين.العقد الاول بإجرة تتجاوز 160 كرون بالساعة لاظهارها للسلطات المختصة ولاستخراج ورقة عمل للعامل .اما العقد الاخر فهو الاجر الفعلي حيث لايتجاوز اجرة العامل ال50 كرون في الساعة وفي احيات كثيرة لايتضمن توفير السكن والطعام وينام العمال في مكان عملهم.

الاحصائيات تشير ان منذ عام 2003 وحتى الان نحو 52665 عاملا من دول الاتحاد الاروبي المنضمة جديدا يعملون بالنرويج منهم 38000 الف بولندي.
نقابات العمال قامت في الااونة الاخيرة بحملات تفتيش مع مترجمين للسماع الحقيقة من العمال انفسهم وكانت الكارثة ان عدد كبير منهم لايعرف بالقوانين ولايتحدث لانهم لايتحدثون اللغة النرويجية.السلطات النرويجية تحاول حاليا التشديد في الاجراءات وقامت بترجمة قوانين العمل الى عددة لغات لكي يستطيع الشخص العامل معروفة القوانين وما له وما علية.

ويساهم العمال القادميمن من بولندا في اعمار النرويج الحديثة من طرق ومباني بشكل كبير وبرواتب منخفضة ويعملون بجدا كبير مقارنة بالعمل النرويجي الذي نقلت عدد صحف نرويجية مؤخرا ان الشركات النرويجية دون العمال البولندين والقادمين من دول اوروبا الشرقية سابقا لايمكنهم انجاذالاعمال بالوقت المحدد بالعقد وبجودة عالية. فالجميع يعرف ان هؤلاء العمال يهتمون بعملهم.

المهم الان ان الحملة شددة لكي يحصل العامل الاجنبي على حققه تماما مثل المواطن النرويجي وحتى يتم ازلة العادة السيئة لاستغلال العمال في النرويج ودول اسكندنافية اخرى تماما مثل مايحدث في دول الخليج العربي من عدم معاملة العامل الاجنبي بنفس معاملة مواطن الدولة. //انتهى/اشرف الخضراء

منشورات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *