الحكومة النرويجية توقف العمل باحكام اتفاقية دبلين الثانية وترفض اعادة اللاجئين الى اليونان

صوت النرويج / الاثنين 23 حزيران / اوسلو / جاء إعراب النرويج الآن عن عدم ثقتها فى اليونان فى مجال معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء والالتزام بالاتفاقيات الأوروبية، ليعزز الاتهامات التى توجهها المنظمات الحقوقية لليونان حول ممارستها أعمال التعذيب ضد اللاجئين وانتهاكها المنتظم لحقوقهم الإنسانية.

فقد قررت الحكومة النرويجية وقف العمل بأحكام اتفاقية دبلين الثانية (2003) التى تقضى بترحيل طالبي اللجوء الذين يفدون إلى بلد أوروبي من بلد أوروبي آخر، اليونان فى هذه الحالة، وإعادتهم اليه ليبت فى أوضاعهم.

فتقضى الاتفاقية بأن تتحمل الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبي التى يصلها طالبو اللجوء فى المقام الأول، مسئولية تقييم حالتهم وحسمها، وذلك تفاديا لتعدد طلبهم اللجوء فى دول أخرى أعضاء فى الاتحاد وخفض عدد اللاجئين الذين يجوبون دولا أوروبية مختلفة.

واستند قرار مجلس الهجرة النرويجي بوقف العمل بالاتفاقية الأوروبية وبعدم ترحيل طالبي اللجوء القادمين من اليونان، إلى “معلومات أخيرة حول الانتهاكات الممكنة للحقوق الإنسانية ضد طالبي اللجوء فى اليونان والحاجة إلى المزيد من المعلومات عن أحوالهم فى هذا البلد”.

ويعنى هذا أن مجلس الهجرة النرويجي لن يبت فى حالات طالبي اللجوء بأي قرار يتضمن ترحيلهم إلى اليونان من حيث قدموا.

فقد أعلن المجلس أن “أولئك الذين يرفض مجلس الهجرة النرويجي منحهم حق اللجوء وينبغي إعادتهم إلى اليونان بموجب اتفاقية دبلين الثانية، قد تقرر عدم إلزامهم بمغادرة النرويج، حتى إشعار آخر”.

هذا ولقد جاء قرار المجلس نتيجة لمعلومات وافته بها فى 18 يناير اثنان من المنظمات الحقوقية المستقلة، وهما لجنة هلسنكي النرويجية والمنظمة النرويجية من أجل طالبي اللجوء.

وأشارت المنظمتان إلى القلق الخطير الذي أعربت عنه مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن ممارسات اليونان بترحيل لاجئين عراقيين عودة إلى تركيا، وهى التى تعيدهم بدورها للعراق حيث يخاطرون بالتعرض للملاحقة والاضطهاد. وكانت 16 منظمة غير حكومية يونانية قد سبق وأن أدانت مثل هذه الممارسات فى بيان مشترك فى سبتمبر 2006.

وثار القلق أيضا تجاه ممارسات أخرى، منها وقف سلطات الهجرة اليونانية لمعاملات طلب اللجوء إذا ما رحل أصحابها عن اليونان. ويعنى هذا عدم استكمال أو انضباط ملفات طالبي اللجوء الذين يرحلون عودة إلى اليونان.

ويجدر التذكير بأن اليونان تسجل أدنى نسبة لمنح حق اللجوء فى أوروبا، بمعدل مجرد 2 فى المائة مقابل ما يزيد عن 20 فى المائة فى معدل البلدان الأوروبية الأخرى.

كما تصدر اليونان كمية محدودة للغاية من تراخيص الإقامة لأسباب إنسانية، تصل لمجرد 0،5 فى المائة من طلبات اللجوء المرفوضة، وفقا للجنة هلسنكي النرويجية الحقوقية المستقلة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمتان إلى مخالفات جادة من قبل اليونان فى مجال استقبال ومعاملة طالبي اللجوء واللاجئين ورفضها لحقوقهم القانونية.

كذلك فقد كشف تقرير فى أكتوبر الماضي من إعداد المنظمة الألمانية “من أجل طالبي اللجوء” ومجموعة المحامين من أجل حقوق المهاجرين واللاجئين فى اليونان، كشف عن كيف تنتهك اليونان حقوق الإنسان، وبانتظام، بترحيلها اللاجئين على الحدود وتعرضهم للاعتقال والتعذيب من قبل قوات الحراسة البحرية اليونانية.

وأخيرا، صرح القائم بأعمال السفارة النرويجية فى اليونان كنوت-آر أوكستاد ل “آي بى اس”، أن قرار مجلس الهجرة النرويجي “مؤقت بغية إتاحة الوقت للسلطات لجمع معلومات إضافية لتقييم الوضع فى اليونان”.

وأفاد الدبلوماسي النرويجي “نحاول الآن مع سفارات اسكندنافية أخرى (فى اليونان) تنظيم جولة ميدانية تفقدية. وطلبنا مساعدة السلطات اليونانية. نتفهم أن اليونان تواجه مشكلة كبيرة لكونها بلد عبور، ونهتم برؤية كيف يتعاملون مع هذه المسألة.//انتهى/ادارة التحرير/صوت النرويج/امان/وكالات

منشورات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *