صناديق الثروة السيادية. ومنها الصندوق النرويجي وأثرها على الاستقرار المالي العالمي

صوت النرويج / 02 حزيران / اوسلو

[اكتسبت صناديق الثروة السيادية أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي لاسيما بعد نجاحها في ضخ رؤوس أموال تجاوزت 40مليار دولار أمريكي منذ نوفمبر 2007 في المصارف الأوروبية والأمريكية (مثل /ستي بنك/ و /ميريل لنش/) التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة لوقوع أزمة القروض العقارية الأمريكية وبذلك أصبحت موضع اهتمام متزايد من محللي أسواق المال وصانعي السياسات والهيئات التشريعية الوطنية ووسائل الإعلام بسبب الجدل الدائر حولها حيث تساور الدول المتلقية مخاوف بشان صناديق الثروة السيادية في ضوء تزايد أحجامها واتساع نشاطها وتنوع استراتيجيتها الاستثمارية في حين تشعر الدول المالكة لهذه الصناديق بالقلق من ردود الافعال المحتملة للدول المتلقية بسن تشريعات حمائية تفرض قيوداً على مثل هذه التدفقات بحجة حماية أمنها القومي وتقليل النفوذ السياسي لهذه الصناديق.
وتعرف صناديق الثروة السيادية sovereign wealth funds على أنها عبارة عن صناديق مكلفة بإدارة الاحتياطات الدولية لحكومات الدول التي لديها مدخرات تفوق استثماراتها بشكل متواصل (فوائض متتالية في الحساب الجاري) مما وفر ثروات تطلبت سياسة استثمارية مدروسة نتج عنها حيازة هذه الحكومات لأصول مالية أجنبية (مقومة بعملة بلد آخر).

وغالباً ما تتكون هذه الاحتياطات لدولة ما عندما يتوفر لديها فائض متواصل في الحساب الجاري من ميزان مدفوعاتها مع العالم الخارجي إلى الدرجة التي تتراكم عندها هذه الفوائض المتتالية على شكل احتياطات دولية تصل إلى مستويات تزيد عن الاحتياجات التمويلية لأغراض آنية وبالتالي يستطيع القائمون على إدارة هذا الاقتصاد إنشاء صندوق للثروة السيادية بغرض إدارة تلك الارصدة الإضافية من الاحتياطات الدولية.

ويرجع إنشاء الحكومات لهذه الصناديق إلى العديد من الاسباب التي تختلف باختلاف الغرض الرئيسي من إنشائها.

وفي حقيقة الأمر تمتلك جميع الدول احتياطيات دولية بعملات أجنبية مختلفة ويفضل الخبراء تنوع هذه العملات مابين العملات الرئيسية المتمثلة في الدولار الامريكي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني…الخ. وذلك بهدف التحوط ضد خسائر تقلبات أسعار الصرف وتمثل هذه الاحتياطيات الدولية خط الدفاع الاول عن قيمة العملية المحلية وخاصة في ظل انتهاج أحد أشكال سياسة سعر الصرف الثابت حيث تستخدمها الحكومات في التدخل في أسواق الصرف الأجنبي من آن لآخر لضمان استقرار سعر صرف عملتها عند مستوى محدد مسبقاً وكذلك لتمويل الاختلالات المحتملة في الحساب الجاري من ميزان المدفوعات مع العالم الخارجي حال حدوثها.

وترجع نشأة الصناديق السيادية إلى عقد الخمسينيات من القرن الماضي إلا انها شهدت نمواً مزدهراً على المستوى العالمي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية وتشير الاحصاءات المتوفرة عن تلك الصناديق إلى أن حجم رؤوس أموالها الإجمالي كان يبلغ –على أقصى تقدير- نحو 500 مليار دولار في عام 1990 وأصبح 3تريليونات دولار في عام 2007 ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 12تريليون دولار بحلول عام 2015 وذلك في ضوء الاتجاه العام الأكثر احتمالاً لنتائج الحساب الجاري العالمي ومن ثم أرصدة الاحتياطي الرسمي العالمي المتوقعة خلال هذه الفترة المستقبلية.

وفي الوقت الحالي تمتلك أكثر من 20 دولة على المستوى العالمي صناديق للثروة السيادية إضافة إلى ستة دول أخرى أعربت عن رغبتها في تأسيس صندوق سيادي ويقع أكثر من 50% من إجمالي هذه الاصول في حوزة صناديق الثروة السيادية التابعة للدول الرئيسية المصدرة للنفط والغاز وتأتي الإمارات العربية المتحدة والنرويج والمملكة العربية السعودية والصين والكويت وروسيا وسنغافورة من بين الدول التي تضم أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم إلى كل من ألاسكا، كندا، ترينيدا وتوباجو، إيران، بروناي، كازاخستان وتستحوذ أكبر خمسة صناديق على المستوى العالمي على ما نسبته 70% من إجمالي الأصول المستحوذ عليها لكافة الصناديق بما يعني أن حيازات الأصول متركزة في 25% من هذه الصناديق ويتركز ثلث إجمالي الأصول في حوزة صناديق الثروة السيادية لدول آسيوية وخليجية ودول المحيط الهادئ بما في ذلك الصين وسينغافورة واستراليا ومن الجدير بالذكر أن الصين تسعى إلى إنشاء صندوق سيادي جديد بغرض إدارة جزء من احتياطاتها الدولية من العملات الأجنبية المقدرة بنحو 1.2 تريليون دولار ويتوقع مع نهاية العام تأسيس مؤسسة الاستثمار الصينية بغرض إدارة هذا الصندوق الذي يبلغ رأسماله نحو 300مليار دولار.

أنواع صناديق الثروة السيادية

أشار تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اكتوبر 2007 إلى أنه يمكن تمييز صناديق الثروة السيادية حسب الغرض الرئيسي من تأسيسها إلى خمسة انواع هي:

صناديق الاستقرار التي يتمثل هدفها الأساسي في حماية الموازنة العامة للدولة والاقتصاد ككل وتحقيق استقرار سعر صرف عملاتها مقابل تقلبات ميزان المدفوعات الناشئة عن تقلبات أسعار السلع وخاصة النفط .

صناديق احتياطي (مدخرات) الأجيال القادمة التي تهدف إلى تحويل الاصول غير المتجددة إلى حافظة اصول اكثر تنوعاً.

شركات استثمار الاحتياطيات التي لا تزال أصولها تدرج في الغالب ضمن فئة الصول الاحتياطية المحتفظ بها لدى المصرف المركزي وتتميز برغبتها المتزايدة لتحمل المزيد من المخاطر في سبيل تحقيق عوائد أعلى ومن ثم الحد من تكاليف الفرصة البديلة لحيازة الاحتياطيات الدولية.

صناديق التنمية التي تساعد في العادة على تمويل المشاريع ذات الشقين الاجتماعي والاقتصادي والتي يمكن أن تعزز نمو الناتج المحتمل في الاقتصاد المعني.

صناديق احتياطيات طوارئ التقاعد التي تغطي من مصادر بخلاف اشتراكات الأفراد في معاشات التقاعد التزامات التقاعد الطارئة غير المحددة في الموازنة العامة للدولة.

ويتساءل البعض عن مدى تأثير نشاط هذه الصناديق على أسواق المال العالمية ولاشك أن جزء من الإجابة على هذا التساؤل يكمن في تقدير ما إذا كان الحجم الإجمالي لرؤوس أموال هذه الصناديق والبالغ 3 تريليون دولار يعد مبلغاً كبيراً وللحكم على مدى ضخامة هذا المبلغ من عدمه يجب إجراء بعض المقارنات الدولية مع بعض الإجماليات الاقتصادية والمالية الدولية فعلى سبيل المثال يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي ما قيمته 12 تريليون دولار وتقدر القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة على المستوى العالمي (أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية) بنحو 50 تيريليون دولار وفي ضوء هذه المقارنات يتضح أن إجمالي رؤوس أموال هذه الصناديق يعتبر مبلغاً كبيراً ولكنه ليس ضخماً بيد أنه مبلغ كبير نسبياً إذا ما قورن بحجم بعض أسواق المال في الدول الناهضة حيث تبلغ القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة في اسواق الدول الافريقية والشرق الاوسط والدول الأوروبية الناهضة مجتمعة نحو 4تريليون دولار وهو تقريباً نفس حجم هذه الأسواق في مجموعة دول أمركيا اللاتينية لكن مع توقع بلوغ إجمالي رؤوس أموال هذه الصناديق ما يعادل 12 تريليون دولار بحلول عام 2015 بما نسبته حوالي 10% من إجمالي الاصول المالية في العالم فمن المرجح أن تجتذب هذه الظاهرة المزيد من الاهتمام في الاقتصادات المتقدمة ومن جهة أخرى تخطى حجم رؤوس أموال هذه الصناديق القيمة الإجمالية لرؤوس أموال صناديق التحوط أو التغطية hedge funds العالمية التي تمثل فئة عريضة من فئات صناديق الاستثمار الخاصة التي تقدم على تحمل مخاطر جسيمة في سبيل سعيها لتحقيق عوائد مرتفعة والتي يعتقد بأن إجمالي رؤوس أموالها تربو حالياً عن 2تريليون دولار.

ولكن معظم هذه الصناديق تنتهج سياسة التعتيم وعدم الإفصاح عن حجم أصولها أو التزاماتها أو استرتيجياتها الاستثمارية وهو ما يمثل أهم الانتقادات الموجهة إلى تلك الصناديق وفي حقيقة الامر يسود عادة الاعتقاد بان هذه الصناديق تستحوذ فقط على أصول مالية طويلة الأجل أي أنها تتبع استرتيجيات اشتري واحتفظ دون التعرض لمراكز مكشوفة وربما دون اقتراض أو إقراض مباشر من أي نوع ومن ثم فهي على استعداد دائم للتدخل في حالة هبوط أسعار الاصول مما يساهم على الأرجح في تحقيق الاستقرار في النظام المالي العالمي غير أن هناك أيضاً شواهد تتردد بأن بعض الصناديق السيادية وظفت استثمارات في صناديق أخرى لها تأثير قوي مثل صناديق التحوط العالمية وتكمن المشكلة هنا في أن توجه هذه الصناديق إلى الاستثمار في رؤوس أموال صناديق التحوط قد ينشأ عنه في المستقبل نوع من مخاطر تداخل رؤوس الاموال systemic risk والتي تنتشر عدواها عندما تتعرض بعض صناديق التحوط لأزمات مالية.

ويتمثل الخطر الحقيقي في أن صناديق الثروة السيادية وأشكالاً أخرى من وسائل الاستثمار التي تساندها الحكومة قد تدفع الدول المستضيفة لهذه الاستثمارات إلى فرض قيود على معاملات الحساب المالي والرأسمالي من موازين مدفوعاتها مع العالم الخارجي الأمر الذي يعني مزيداً من القيود على حركة رؤوس الأموال الدولية حيث تحتفظ الدول بحقها في اختيار من الذي يمكنه الاستثمار وفي أية قطاعات اقتصادية بعينها.

ومن غير المحتمل أن تختفي ظاهرة صناديق الثروة السيادية على المدى المنظور حيث تعتمد أساساً على فائض الحساب الجاري ومن ثم فلن تصبح اقل أهمية إلا إذا تعرضت الدول التي تملك فوائض كبيرة إلى عجز متواصل في الحساب الجاري وقد التزمت الدول الكبرى بخطط من شأنها الحد من اختلال التوازن في حساباتها الجارية مما يحد من نمو الصناديق السيادية ولكن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي يصعب معها الجزم بتراجع الاختلال في توازن الحساب الجاري على المدى المنظور فقد يتسارع النمو العالمي أو يتباطأ والمرجح أن يؤثر ذلك على أسعار السلع الأساسية والمواد الخام وفي حالة بقاء أسعار تلك السلع مرتفعة فإن الدول المصدرة لها ستحقق فائضاً كبيراً على المدى المنظور وإذا ماهبطت أسعارها فإن الفائض الذي تحققه الدول الآسيوية المصدرة للمنتجات المصنعة قد يزداد من جهة أخرى.

تفاوت ردود الأفعال الدولية

رحب خبراء صندوق النقد الدولي بعمليات ضخ السيولة التي قامت بها هذه الصناديق نظراً لما حققته من أثر إيجابي على استقرار الأسواق العالمية ويشير خبراء الصندوق إلى أنه من منظور الأسواق المالية الدولية يمكن لهذه الصناديق أن تساعد في رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات المتحققة من فوائض الموازين التجارية السلعية في الدول المختلفة مع العالم الخارجي وأن تعزز سيولة أسواق المال بشكل عام وخاصة خلال فترات الضغوط المالية العالمية حيث يغلب على نشاط هذه الصناديق طابع الاستثمارات طويلة الأجل مع ندرة اللجوء إلى السحب من الموارد المستثمرة بما يسمح لها بالصمود أمام ضغوط السوق خلال فترات وقوع الأزمات وكذلك التخفيف من حدة التقلب ومن الجدير بالذكر يشجع الصندوق الدول المصدرة للموارد غير المتجددة على إنشاء مثل هذه الصناديق تحسباً لأيام عصيبة قد تتعرض لها اقتصاداتها في المستقبل.

ركز منتدى دافوس هذا العام على اخفاقات النظام المالي الأمريكي وما إذا كان ضخ صناديق الثروة السيادية من قبيل الانقاذ لاستعادة توازن واستقرار الأسواق العالمية أم زعزعة الاستقرار المالي العالمي أم إنها محاولة اكتساب نفوذ سياسي أو تهديد للأمن القومي.

علق أحد مدراء المحافظ في سكاجن غلوبال النرويجية على نشاط هذه الصناديق بأن دول الأسواق الناهضة حققت بفضلها سمعة اقتصادية ومالية طيبة وشكلت كتلة اقتصادية تجاوز حجمها حجم الاقتصاد الأمريكي وأصبح لديها القدرة على منح مساعدات طارئة إلى أغنى دول العالم وعلى الجانب الآخر تقع أمريكا والدول الأوروبية في معضلة مؤداها الحاجة إلى التمويل من جهة وعدم الرغبة في التنازل عن السيطرة والتحكم في العالم من جهة أخرى ومن ثم لا ترغب في بيع جزء من بنيتها التحتية الأساسية.

أصدر الرئيس الأمريكي توجيهات بإصدار قانون أمريكي يعزز مراجعات الأمن القومي للصفقات الأجنبية مع التأكيد في نفس الوقت على ترحيب بالاستثمار الأجنبي وذلك في اعقاب ضخ عدة صناديق تسيطر عليها حكومات من الشرق الأوسط وآسيا عشرات المليارات من الدولارات في بنوك أميركية كبرى تشتد حاجتها إلى السيولة لشطب خسائر تتعلق باستثمارات في رهون عقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة.

وفي فبراير الماضي أثنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الدور الذي لعبته هذه الصناديق واعتبره بناء بل وشجع المصارف الأمريكية على استغلالها لزيادة رؤوس أموالها وفيما يتعلق بالأمن القومي أضاف أن هناك نظاماً فعالاً لمعالجة المخاطر التي قد يتعرض لها الأمن القومي الأمريكي.

أعربت المفوضية الاوروبية عن رغبتها في تطبيق النموذج النرويجي كمعيار لنظام طوعي للاتحاد الأوروبي بشأن صناديق الثروة السيادية المملوكة للحكومات حيث يعد الصندوق مثالياً من حيث تطبيقه لمبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة والقواعد المحاسبية المتفق عليها دولياً وفقاً لتقارير مالية فصلية منتظمة ويهدف إنشاء الصندوق النرويجي عام 1996 بشكل أساسي إلى استثمار العائدات المترفعة من النفط والغاز في أصول مالي أجنبية من أسهم وسندات أجنبية وتحتل النرويج حالياً المركز الخامس من حيث الصادرات النفطية على المستوى العالمي واقترحت المفوضية اضطلاع صندوق النقد الدولي بدور تصميم ميثاق شرف عالمي ينظم معاملات صناديق الثروة السيادية ويحقق الشفافية ولكنها احتفظت لنفسها بالحق في اقتراح تشريع للتعامل مع مثل هذه الصناديق في حالة فشل الوسائل الاختيارية في تحقيق الشفافية المنشودة.

نادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بضرورة التزام صناديق الثروة السيادية بمبادئ الشفافية وفقاً لقواعد السوق وعدم مبالغة الدول البائعة في التشكيك بها والشروع في سن تشريعات من شأنها أن تمنع تدفق استثماراتها بدعوى حماية الأمن القومي خاصة وأن هذه الصناديق تدعم الاستقرار المالي العالمي حيث انقذت أسواق (وول ستريت) و (ستي جروب) مما ساهم في نجاح إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العاملة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

الخلاصة: إدراكاً للأهمية المتنامية التي اكتسبتها صناديق الثروة السيادية ونظراً لدور صندوق النقد الدولي في مراقبة سلامة واستقرار النظام المالي العالمي وجهت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في أكتوبر الماضي الدعوة إلى الصندوق لإقامة حوار مع الدول الأعضاء للتوصل إلى أفضل الممارسات الطوعية في مجال إدارة هذه الصناديق.

واستجاب الصندوق لهذه الدعوة بل واحرز تقدماً في عدد من المناحي منها تعميق التحليل وتيسير التواصل ومتابعة الحوار مع صناديق الثروة السيادية والتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.

ويتوقع الصندوق أن تؤدي هذه الجهود إلى وضع ميثاق شرف يتاح استخدامه بما يضمن حسن تنظيمها وسلامة إدارتها وقدرتها على إدارة المخاطر المحتملة وارتفاع مستوى مبادئ الشفافية المتبعة فيها ومن أجل تحقيق ذلك لابد من تحديد المعلومات والبيانات التي ترغب الدول في تبادلها والافصاح عنها والمعلومات والبيانات اللازمة لإجراء التحليلات الاقتصادية والمالية العالمية ومن المتوقع أيضاً أن تساعد هذه الممارسات على تهدئة بعض المخاوف المحيطة بصناديق الثروة السيادية والحد من القيود الحمائية والحفاظ على انفتاح النظام المالي الدولي إضافة إلى توضيح الدور الحقيقي لها ومساعدة المجتمع الدولي على وضع تصور أكثر دقة وواقعية لتأثيرها على استقرار النظام المالي العالمي.

نقلاً عن ضمان الاستثمار

انتهى / اشرف الخضراء

منشورات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *